أبدى سكان 159 مسكن ببلدية السحاولة بالعاصمة استيائهم من التهديدات المتواصلة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بطردهم إلى الشارع في حال لم يتم تسديد المستحقات المتبقية، حيث أكد ذات المتحدثين ل السياسي أنهم دفعوا الشطر الأول من المستحقات منذ أزيد من 15 سنة، في حين أدى تماطل المسؤولين لتسليم المفاتيح إلى اقتحام المكتتبين للسكنات التي تكفلوا بإتمام أشغالها على حسابهم، مناشدين والي الولاية التدخل الاستعجالي لتسوية وضعيتهم وضمان عدم طردهم إلى الشارع. أطلق سكان 159 مسكن تساهمي بالسحاولة نداء استغاثة لوالي الولاية الإلْتفاتة لوضعيتهم في ظل الإعذارات المتكررة لديوان الترقية والتسيير العقاري الرامية لطرد العائلات القاطنة بذات السكنات، بعدما طالبت هذه الأخيرة المواطنين بإتمام المستحقات المتبقية على عاتقهم وهو الإجراء الذي وصفه المواطنون ب غير القانوني ، بسبب إتمام كافة أشغال البناء من مالهم الخاص. كما أكد ذات المتحدثين أن حيثيات القضية تعود إلى أزيد من 15 سنة، أين تمّ تسديد الشطر الأول من المستحقات ليتحصلوا خلال شهر جوان من السنة ذاتها على مقررة الاستفادة، ولأسباب مجهولة تمّ تجميد المشروع ليقدم المستفيدون على اقتحام السكنات دون سابق إنذار، وهو ما اعتبروه حقا مشروعا. كما أشار المواطنون إلى الإعذارات المتكررة منذ بداية 2008 لديوان الترقية المطالبة بدفع باقي المستحقات رغم تكاليف إتمام أشغال إنجاز السكنات التي تكفلت بها العائلات. في ذات السياق، اشتكى قاطنو 159 مسكن تساهمي من الوضع المزري الذي تتقاسمه العائلات جراء انعدام التهيئة الخارجية للسكنات، مشيرين في سياق متصل إلى التلاعبات الكبيرة التي شهدها المشروع، على غرار تواجد الطوابق الأرضية على انخفاض 3 و4 أمتار بالطريق دون احترام قوانين حماية السكان. من جانبه، أقر أحد مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري في تصريح سابق أن انعدام استكمال التهيئة الخارجية سببها عدم دفع المستفيدين من المشروع السكني كافة المستحقات التي تقع على عاتقهم، مؤكدا استحالة تعويضهم للمبالغ المودعة في عملية البناء بحكم اقتحامهم السكنات دون إتمام الإجراءات. كما أشار نفس المتحدث إلى ضرورة تسوية وضعيتهم للتكفل بعملية التهيئة الخارجية والحصول على عقود الملكية.