- الحقوقي عمار خبابة ينشر غسيل مقري والدان وصلت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء ما يسمى ب هيئة المتابعة والتشاور المنبثقة عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إلى مرحلة كسر العظام والمواجهة المباشرة بين قياداتها، بعدما اشتد الخلاف حول المشاركة في الانتخابات، أو بالأحرى التمكن من الظفر بكراس في البرلمان في التشريعيات المقبلة، لتمرير مصالحها الضيقة، وذلك بشهادة قيادي من أهل التنسيقية. واعترف الحقوقي عمار خبابة والقيادي في الهيئة، أن عقد التنسيقية بدأ في الانفراط قائلا في تدوينة شديدة اللهجة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك : ها هي الانتخابات كما جمعتنا ذات مارس 2014 فرقتنا، ونحن لم نصل بعد استحقاق تشريعيات 2017... ، ليشير بلغة ساخرة، أن خطابات الخيمة 14 جوان 2014 كانت سوق عكاظ سياسي، بح المعارضون في تبليغ فقراتها عدة أشهر على الجرائد، والفضائيات في ظل تهوين الشارع وعدم التفافه، حيث حاول المعارضون عبثا تكسير جدار السمع والطاعة العمياء، ليسيروا وليتجمعوا ويتقوقعوا على أنفسهم في لقاءات بين جدران قاعات مقرات أحزابهم، على حد تعبيره. ولم يكتف الحقوقي المعارض بنشر غسيل التنسيقية، بل ذهب لأبعد من ذلك، حينما فتح النار على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري وأمين عام حركة البناء الوطني، أحمد الدان، وغيرهم حينما قال: لم يجف حبر بيان هيئة التشاور للمعارضة الذي فسّره البعض بالتلميح بالمقاطعة، حتى بدأت أحزاب هيئة المعارضة تطل علينا الواحدة تلو الآخر معلنة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وكل واحد له مبرره ومسوغه، فهذا يرجعه إلى خطورة الوضع في البلاد، وذاك يعتبره مقاومة سياسية، وثالث ورابع يسمعك كلاما تشتم منه رائحة قصر زيغود وامتيازات النيابة إن على المستوى الفردي أو الحزبي ، ليختم حديثه بلفت النظر إلى أنه كان من الأجدر اتخاذ قرار ضمن الهيئة إن بالمشاركة أو المقاطعة. ويبدو من خلال كلام الحقوقي عمار خبابة أن زوال هيئة التشاور بات وشيكا، إن لم نقل أنها اضمحلت اليوم، بعد أن اتسعت دائرة الخصام وتحولت تجمعاتها القليلة إلى ساحات للحرب الكلامية والتنابز بالتاريخ والإديولوجيات بعيدا عن طرح الرؤى الواضحة والبرامج الجدية. كما يظهر جليا للعارفين بخبايا العمل السياسي في الجزائر، أن هامش المناورة أصبح ضيقا في وقت لم تعد فيه أحزاب المعارضة تستقطب مناضلين ومتعاطفين جدد بفعل ممارساتها المبنية على أسس وحسابات ضيقة لا تتسع لعموم الجزائريين. يذكر أن أحزاب المعارضة قد فشلت في آخر اجتماع لها ببيت الأرسيدي في الخروج بحل تستطيع فيه مواجهة قانون الانتخابات الجديد الذي جاء ليضع حدا لتلاعبات بعض الحزيبات المجهرية والمناسباتية في الاستحقاقات الانتخابية، ودخلت، كعادتها، في دوامة صياغة بيانات الواقع السوداوي والتنديد والاستنكار دون اتخاذ أي قرار حاسم بخصوص التشريعيات أو حتى الخوض في مسألة الانسحابات والصراعات داخل ذات الهيئة، وتجاهلت، كالعادة، تقديم برامج بنّاءة، ونصب نقاشها حول كيفية التمكّن من الظفر بكراس في البرلمان في التشريعيات المقبلة لتمرير مصالحها الضيقة.