سلال يرد على سؤال لنائب في البرلمان:

الدولة ساهرة على ضمان حقوق عمال شركات الحراسة الخاصة

دافع الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن أحقية المؤسسات الاقتصادية العمومية في استحداث هياكل أمنية داخلية أو حتى طلب خدمات شركات الحراسة الخاصة، قصد حماية ممتلكاتها، فيما أكد أن الدولة تسهر على ضمان حقوق الأعوان العاملين لدى هذه الشركات وفق ما تقتضيه القوانين المؤطرة لهذا النشاط. وقال سلال في رد مكتوب على سؤال كتابي لنائب برلماني حول مسألة اللجوء إلى الشركات الخاصة من أجل تأمين المؤسسات العمومية وعدم منح أجور مناسبة لعمالها، إن المشرع الجزائري أولى عناية بالغة لمسألة تأسيس الشركات المكلفة بالحراسة ، كما اهتم بتأطير شروط وكيفيات ممارسة نشاطها، وفي هذا الإطار، تم تأسيس العديد من الشركات المتخصصة في مجال حماية الممتلكات وتأمين ونقل الأموال والمواد الحساسة ما جعلها تحتل مكانة هامة في المجال خاصة بالنسبة للمنشآت والهياكل الإستراتيجية، وضرب سلال مثلا بشركة الوقاية والعمل الأمني التي انشأت قبل شركة سونلغاز لحراسة ممتلكات المؤسسة عبر كامل التراب الوطني، وشركة الأمن وحماية المنشآت الصناعية التابعة لمؤسسة سوناطراك . وأشار الوزير الأول، إنه ولاعتبارات تنظيمية داخلية ولأجل تفرغ المؤسسات الاقتصادية العمومية لمهامها الأساسية التي أنشت لأجلها، فإنه يحق لها استحداث هياكل أمنية داخلية أو إنشاء شركة للحراسة قصد حماية ممتلكاتها أو حتى طلب خدمات شركات الحراسة الخاصة متى ارتأت ضرورة لذلك. وذكر سلال أن هذه الشركات قد أنشأت العديد من مناصب الشغل وامتصت البطالة في العديد من المناطق، علما أن نشاط الحراسة والأمن، يقول سلال، يخضع لقواعد قانونية صارمة وواضحة، يقع على عاتق كل من ينشط في المجال واجب الإمتثال لها في ظل سهر مصالح وزارة الداخلية والصلاحيات المخولة للقطاعات الاخرى على التطبيق الصارم للقوانين المؤطرة لهذا النشاط قصد ضمان حماية كافية للممتلكات العمومية والخاصة، وضمان حقوق الاعوان العاملين لدى شركات الحراسة الخاصة.