في رده على سؤال لنائب.. سلال يكشف: هذه أسباب لجوء المؤسسات العمومية لشركات حراسة خاصة
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن لجوء الحكومة للشركات الخاصة من أجل تأمين عمليات الأمن والرقابة على مستوى المؤسسات العمومية والإستيراتيجية هدفه هو تفرغ المؤسسات الاقتصادية لمهامها الأساسية التي انشأت لأجلها خاصة المنشآت الغازية والبترولية ويرجع بالأساس إلى إعتبارات تنظيمية يتم وفق مرسوم تنفيذي وتشريعي. وأكد سلال في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي حول مسألة اللجوء إلى الشركات الخاصة من أجل تأمين عمليات الأمن والرقابة على مستوى المؤسسات العمومية وعدم منح أجر العمال يليق بالمهام التي يقومون بها ان هذا النوع من الشركات سمح بخلق العديد من مناصب العمل وساهمت في امتصاص البطالة في العديد من المناطق مشيرا إلى أن شركات الحراسة تخضع لقواعد قانونية صارمة وواضحة وعلى عاتق كل من ينشط في هذا المجال الإمتثال لها في ظل سهر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية فضلا على الصلاحيات المخولة للقطاعات الأخرى على التطبيق الصارم للقوانين المؤطرة لهذا النشاط قصد ضمان حماية كافية للمتلكات العمومية والخاصة وضمان حقوق اعوان الحراسة العاملين بها أي لدى شركات الحراسة الخاصة لكي يتسنى لهم القيام بواجبهم على أكمل وجه. واوضح الوزير الأول أن المشرع الجزائري قد أولى عناية بالغة لمسألة تأسيس الشركات المكلفة بالحراسة واهتم بتأطير شروط وكيفيات ممارسة نشاطها وهذا ضمن احكام المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 04 ديسمبر 1993 المحدد لشروط ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الاموال والمواد الحساسة والنصوص المطبقة لهن لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس 1994 المحدد لكيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة من أجل وضع الإطار القانوني العام الذي يحكم هذا النشاط وينظمه قانونا. وأكد سلال بموجب هذا القانون تم إنشاء العديد من الشركات المتخصصة في مجال حماية الممتلكات وتأمين نقل الاموال والمواد الحساسة حيث تحتل هذه الشركات ذات الرأسمال العمومي مكانة هامة في مجال أمن الممتلكات والمنشآت خاصة بالنسبة للمنشآت والهياكل الإستيراتيجية كشركة (الوقاية والعمل المهني) التابعة لمؤسسة سونلغاز لحراسة ممتلكات المؤسسة عبر كامل اقليم التراب الوطني وكذا مؤسسة (الخدمات وتجهيزات الأمن) المنشأة من قبل مؤسسة بنكية عمومية وشركة الأمن وحماية المنشآت الصناعية (التابعة لمجمع سوناطراك) والتي تدخل جميعها في إطار اعتبارات تنظيمية داخلية قصد حماية ممتلكاتها أو حتى طلب خدمات شركات الحراسة الخاصة.