مؤسسات مصرفية وإنتاجية تستنجد بها

17 شركة للحراسة ونقل الأموال

ارتفع عدد شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلى 17 شركة تنشط بولاية وهران وتتكفل بفرض الحماية اللازمة للمؤسسات المصرفية والهياكل الإنتاجية .
مع انفتاح السوق وإتساع رقعة المعاملات التجارية مع الأجانب أصبح من الضروري إنشاء شركات الحراسة التي تفرض التغطية اللازمة على المؤسسات التي تطلب النجدة منها بترخيص من الولاية حتى تتمكن من القيام بعملها بشكل قانوني ووفق الطريقة المحددة .
وتنقسم شركات الحراسة إلى نوعين منها ماهي تابعة للقطاع العام و أخرى للخواص بعدما فتحت لهم الجهة الوصية المجال لإستحداث مؤسسة بالمواصفات والشروط المدرجة في دفتر الأعباء .
وتبرز هذه الهياكل بكثرة بالمؤسسات المصرفية العمومية منها والخاصة إضافة إلى المؤسسات المنتجة للمواد الحساسة حيث تستنجد هذه الأخيرة بأعوان شركات الحراسة بموجب عقد مبرم بينهما تلتزم من خلالها بضمان السير الحسن للمؤسسة المتعاقدة معها وتعمل على حماية ممتلكاتها من السرقة والتخريب .
ونظرا لطبيعة عملها فقد تقدمت هذه الشركات بطلبات أودعتها على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران للإستفادة من رخصة لنقل الأسلحة والذخيرة بمجموع 159 ملف أشرت عليه المصلحة المعنية بالموافقة إضافة إلى 412 رخصة لحمل الأسلحة خاصة أن أعوانها ملزمون بتقديم هذه التراخيص في كل دورية مراقبة وأمام كل مركز أمني لإخلاء مسؤوليتهم لاسيما إذا قلنا أن أغلب شركات الحراسة تغطي عددا كبيرا من الولايات سواء بالجهة الغربية لولاية وهران أو الوسط ولايقتصر نشاطها على منطقة معنية مما يتطلب أخذ كل الإجراءات اللازمة للتنقل بصفة عادية من ولاية لأخرى ولايتسبب ذلك في تعريض ممتلكات المؤسسات المتعاقدة معها للخطر .