أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس أمس عن تشكيلة اللجان الخاصة بالانتخابات التشريعية في جميع المستويات، و يتعلق الأمر بكل من تشكيلة اللجنة الوطنية و الولائية و لجنة القسمة للانتخابات التشريعية، و ترك زعيم الأفلان الجديد الباب مفتوحا أمام إمكانية تكليف بعض الإطارات المنشقة أو المقصية من الحزب، بإدارة عدد من هذه اللجان ك شخصيات معروفة في إطار سياسته للم شمل الفرقاء تحسبا للرهانات المقبلة. و حسب منشور في الموقع الرسمي للحزب العتيد تتكون تشكيلة اللجنة الوطنية للانتخابات التشريعية ، من أعضاء المكتب السياسي، و أعضاء الحكومة المنتمين للحزب،و أعضاء اللجنة المركزية و أعضاء البرلمان بغرفتيه، فضلا عن أمناء المحافظات و رؤساء اللجان الانتقالية للحزب . أما تشكيلة اللجنة الولائية للانتخابات التشريعية فتتكون من أعضاء اللجنة المركزية المقيمين بالولاية .وأعضاء البرلمان بغرفتيه و أمناء المحافظات و رؤساء اللجان الانتقالية للحزب وأعضاء مكاتب المحافظات و رؤساء اللجان الانتقالية للحزب و رؤساء المجالس الشعبية الولائية وشخصيات معروفة، هذه الشخصيات يمكن أن تتضمن بعض الإطارات المنشقة أوالمقصية من الحزب في إطار تعهدات ولد عباس بعدم إقصاء أبناء الأفلان و لم شمل الفرقاء. و أضاف منشور جبهة التحرير الوطني إن تشكيلة لجنة القسمة للانتخابات التشريعية تتكون من أمين القسمة و أعضاء مكتب القسمة . و قدم الأمين العام للأفلان خلال اجتماع مغلق لهيئة التنسيق مساء أول أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، المحاور الأساسية التي ترتكز عليها إستراتيجية الحزب في المرحلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2017، كما صرح خلال ندوة صحفية أعقبت الإجتماع بأن المادة 39 من القانون الأساسي للحزب تخول له صلاحية إنشاء اللجان المتخصصة، ولم يخف إمكانية تكليف بعض الإطارات المنشقة أوالمقصية من الحزب، بإدارة عدد من هذه اللجان، مثمنا بالمناسبة لغة الحوار والتواصل التي جمعته بعدد من هؤلاء المنشقين في الفترة الأخيرة، على غرار عبد العزيز زياري وصالح قوجيل ومحمد بورزام و جماعة عبد الرحمان بلعياط كقاسة عيسى وجعفر بوعلام ورياض عنان.