طالب مفكرون وجامعيون وسياسيون ونقابيون وأعضاء الحركة الجمعوية، أمس، الدولة الفرنسية والمترشحين في الانتخابات بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي توصف بجرائم الدولة. وطالب الموقّعون على نص اقترحه الجامعي، اوليفيي لوكور قراندميزون، الذي تعدى عدد المنخرطين فيه ال90، بتحقيق العدالة للمنحدرين من الهجرة الاستعمارية وبعد الاستعمارية وكذا مكافحة التمييز المرتبط بالذاكرة. وقال الموقّعون من بينهم مؤرخين: نطالب من السلطات العليا للدولة والمترشحين للانتخابات الرئاسية بدعم إنشاء ساحة تذكارية تخليدا لاولئك الذين اغتيلوا وكذا فتح كل الأرشيف المتعلق بمختلف الأحداث والإعتراف بجرائم الحرب هذه و جرائم الدولة ، مشيرين الى ان مثل هذه الافعال ستسمح للفرنسيين بالتعرف على هذا التاريخ المستتر. ويذكر النص ضمن الجرائم الاستعمارية مجازر تياروي بالسنغال (ديسمبر 1944) ومجازر سطيف وڤالمة وخراطة بالجزائر في 8 ماي 1945 وعشرات الآلاف من الضحايا المسجلة. وذكر الموقّعون انه قبل سبعون سنة وفي شهر مارس 1947، بدأت حرب الهند الصينية والثورة المدغشقرية. وفي الفاتح من نوفمبر 1954، اندلعت ثورة طويلة ودامية في الجزائر. وما بين 1945 و1962، خاضت فرنسا بصفة مستمرة عمليات عسكرية استعمارية، داعين الى عدم نسيان الثورة المستترة لمدة طويلة التي خاضتها في كامرون (1955- 1971) والقمع الدامي لمناضلي غوادلوب وكاليدونيا الجديدة. واعتبروا ان قانون وزيرة العدل السابقة، كريستيان توبيرا، ومبادرات المجتمع المدني كان بمثابة بداية الاعتراف الاجتماعي والسياسي للعبودية والمتاجرة بالسود، ولكن الامر مختلف بالنسبة للجرائم المقترفة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدين ان هذا الوضع غير مقبول لانه الى جانب المجازر، فإنه يعد بمثابة إهانة للضحايا وأبنائهم وأقاربهم. وتتهيأ فرنسا بعد ثلاثة اشهر لانتخاب رئيس الجمهورية إثر انتهاء العهدة الخماسية لفرانسوا هولاند الذي تخلى عن فكرة الترشح لعهدة ثانية بسبب نسبة شعبيته الضعيفة والازمة التي يشهدها اليسار. ويشارك عدة مترشحون في سباق الرئاسيات و هم فرانسوا فيون (الجمهوريون اليمين) و بونوا هامون (الحزب الاشتراكي اليسار) وجان لوك ميلونشون (فرانس انسوميز اليسار) وايمانويل ماكرون (اون مارش اليسار) ومارين لو بان (الجبهة الوطنية أقصى اليمين).