طالب مفكرون وجامعيون وسياسيون ونقابيون وأعضاء الحركة الجمعوية اليوم الاثنين الدولة الفرنسية و المترشحين في الانتخابات بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي يصفها "بجرائم الدولة". وطالب الموقعون على نص اقترحه الجامعي اوليفيي لوكور قراندميزون الذي تعدى عدد المنخرطين فيه 90 بتحقيق "العدالة للمنحدرين من الهجرة الاستعمارية و بعد الاستعمارية و كذا مكافحة التمييز المرتبط بالذاكرة". وقال الموقعون من بينهم مؤرخين "نطالب من السلطات العليا للدولة و المترشحين للانتخابات الرئاسية بدعم انشاء ساحة تذكارية تخليدا لاولئك الذين اغتيلوا و كذا فتح كل الأرشيف المتعلق بمختلف الأحداث والاعتراف بجرائم الحرب هذه و جرائم الدولة" مشيرين الى ان مثل هذه الافعال "ستسمح للفرنسيين بالتعرف على هذا التاريخ المستتر". ويذكر النص ضمن الجرائم الاستعمارية مجازر تياروي بالسنغال (ديسمبر 1944) و مجازر سطيف و قالمة و خراطة بالجزائر في 8 مايو 1945 و "عشرات الالاف من الضحايا المسجلة". وذكر الموقعون انه "قبل سبعون سنة و في شهر مارس 1947 بدأت حرب الهند الصينية و الثورة المدغشقرية. و في الفاتح من نوفمبر 1954 اندلعت ثورة طويلة و دامية في الجزائر. و ما بين 1945 و 1962 خاضت فرنسا بصفة مستمرة عمليات عسكرية استعمارية" داعين الى عدم نسيان الثورة "المستترة لمدة طويلة" التي خاضتها في كامرون (1955- 1971) و القمع "الدامي" لمناضلي غوادلوب و كاليدونيا الجديدة". واعتبروا ان قانون وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا و مبادرات المجتمع المدني "كان بمثابة بداية الاعتراف الاجتماعي و السياسي للعبودية و المتاجرة بالسود و لكن الامر مختلف بالنسبة للجرائم المقترفة قبل و بعد الحرب العالمية الثانية" مؤكدين ان "هذا الوضع غير مقبول لانه الى جانب المجازر فانه يعد بمثابة اهانة للضحايا و أبنائهم و أقاربهم". وتتهيأ فرنسا بعد ثلاثة اشهر لانتخاب رئيس الجمهورية اثر انتهاء العهدة الخماسية لفرانسوا هولاند الذي تخلى عن فكرة الترشح لعهدة ثانية بسبب نسبة شعبيته الضعيفة و الازمة التي يشهدها اليسار. ويشارك عدة مترشحون في سباق الرئاسيات و هم فرانسوا فيون (الجمهوريون اليمين) و بونوا هامون (الحزب الاشتراكي اليسار) و جان لوك ميلونشون (فرانس انسوميز اليسار) و ايمانويل ماكرون (اون مارش اليسار) و مارين لو بان (الجبهة الوطنية أقصى اليمين).
