قرر التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات خلال اجتماع مغلق، مساء أول أمس، تنظيم اعتصام وطني يوم السبت 25 فيفري الجاري، بولاية تيزي وزو وإخطار المجلس الدستوري بعدم شرعية قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية، فيما دعا لتوسيع عملية جمع التوقيعات الرافضة لمحتوى قانون التقاعد لباقي القطاعات. عقدت النقابات الوطنية المستقلة، مساء أول أمس، اجتماعا بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية SNPSP تطرقت خلاله إلى تقييم العمل النضالي للتكتل طيلة الفترة الماضية، كما تم التحضير لعملية التجنيد والاستعداد للقواعد العمالية لمواصلة النضال ورسم إستراتيجية التصعيد في مسيرة التكتل النقابي من خلال تحديد آليات الاحتجاج بكل السبل القانونية، حيث خلص اللقاء إلى تحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة من خلال تنظيم اعتصام وطني بتاريخ 25 فيفري الجاري بولاية تيزي وزو، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي حول عدم دستورية قانون التقاعد الجديد تمهيدا لإخطار المجلس الدستوري. من جهة أخرى، ثمن التكتل النقابي التوجه الجديد للحكومة بانتهاج الحوار كأداة وخيار نوعي وإستراتيجي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل، داعيا الى ضرورة أن يرتقي هذا الحوار إلى التفاوض الفعلي الجاد حول مطالب الطبقة الشغيلة من خلال إشراكها الرسمي في اجتماعات الثلاثية القادمة، فيما ثمن أيضا نجاح الحركات الاحتجاجية الجهوية التي تم تنظيمها نهاية شهر جانفي الماضي بأربع ولايات، مما يؤكد تمسك العمال بمطالبهم المشروعة المدرجة في مختلف البيانات السابقة، يضيف التكتل، فيما دعا إلى ضرورة توسيع عملية جمع التوقيعات لباقي القطاعات خارج التكتل النقابي في إطار حملة المليون توقيع التي دعا إليها للتعبير عن رفض محتوى قانون التقاعد الجديد وما جاء فيه من تعديلات. كما ندد ذات المصدر بكل الممارسات التعسفية والتجاوزات غير القانونية والتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي ضد التنظيمات النقابية والطلابية وإطاراتها القيادية خصوصا نقابات الSAFAP، SNTFP وSNAP والتنظيم الطلابي للصيادلة وأطباء الأسنان. في سياق أخر، رفض التكتل النقابي الرد على الاتهامات التي وصفها بالمغرضة واللامسؤولة الصادرة عن جهات تخلت عن المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة في إشارة منه إلى تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي اتهم النقابات التعددية بخدمة مصالح خارجية، ووصل إلى درجة تخوينهم بعد المراسلة التي رفعوها إلى المكتب الدولي للشغل احتجاجا على ما وصفوه الخروقات التي شابت مشروع قانون العمل المتواجد حاليا على طاولة الحكومة، فيما أكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات أنها ستبقى في خدمة المصلحة العليا للموظفين والعمال وحماية مكتسباتهم وحفاظهم عليها، مؤكدة استعدادها وعزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق كل مطالبها بانتهاج كل السبل القانونية.
