صرح مندوب جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة والممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، أحمد بوخاري للقناة التلفزيونية البريطانية بي. بي. سي ، أن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، أكد بوخاري بقوله: لم نر بعد من الجانب المغربي تصريحات علنية ومشجعة قد تشير الى إرادة الرباط في إنهاء النزاع بالصحراء الغربية . كما أضاف أن انضمام المغرب الى الاتحاد الإفريقي قد يشكّل فرصة لتسوية النزاع بالصحراء الغربية ويكفي فقط أن تتفادى الرباط المراوغة. واعتمادا على سوابق المحتل، شكّك بوخاري في نزاهة وصراحة المغرب، مشيرا أيضا الى النوايا الخفية لهذا البلد الذي انضم مؤخرا للاتحاد الإفريقي. واوضح ان الشعب الصحراوي لم يثق ابدا في المحتل، محذرا من اي إستراتيجية مغربية محتملة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الإفريقي، سيما في مادته الرابعة التي تتعلق مباشرة بالشعب الصحراوي. وتعتبر المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي أن حدود الدول الاعضاء هي تلك المحددة يوم نيل الاستقلال، وبذلك، فإن حدود المغرب تعود الى سنة 1956، وبالتالي، فهي تستثني، بوضوح، أراضي الصحراء الغربية من سلطتها عليها. كما أوضح ممثل البوليساريو يقول: سنتابع عن قرب كل تصريح وكل تحرك سياسي وديبلوماسي للمغرب. وإذا بدا أنه يخفي نوايا خيانة، فإن أعضاء الاتحاد الإفريقي لن يقبلوا بذلك . واشار بوخاري الى أن انضمام المغرب قد تم على أساس موافقته على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي وقع عليه، ويتعين عليه بالتالي، احترام التزامه، وأكد قائلا: في الأساس، أجمع رؤساء الدول الافارقة على القول أن الانضمام للاتحاد يعني قبول الميثاق. عدم احترام هذا الميثاق ينجر عنه نتائج سياسية وهو أيضا بمثابة خيانة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي . ويعتبر أنه مع انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يمكن إجراء اتصالات ومفاوضات من أجل إيجاد حلول للنزاع في الصحراء الغربية. ويرى بوخاري أن انضمام المغرب يمكن أن يسمح بتعاون مكثف بين الاتحاد الإفريقي وهيئة الأممالمتحدة بهدف تسريع تطبيق مخطط السلام الذي أعدته الهيئتان. ومن جهة أخرى، أشار ممثل البوليساريو إلى أن الصحراويين لم يعارضوا قط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ولكنهم اشترطوا فقط قبوله للميثاق بدون اي شرط. كما أعرب بوخاري عن ثقته في الأمين العام الجديد لهيئة الأمم أملا في أن لا يتم استهدافه بإستراتيجية التخويف التي مارسها المغرب من قبل على بان كي مون. وذكر المندوب الصحراوي لدى هيئة الأمم لقناة بي. بي. سيى ، أن محكمة العدل الأوروبية قد اعترفت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن التواجد المغربي بالصحراء الغربية هو غير قانوني نظرا لكونه إقليم منفصل عن الإقليم المغربي، مؤكدة بذلك المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي. واختتم قائلا إن الكرة الآن في ملعب الجانب المغربي، ليبرر حسن نيته بتسوية قانونية لنزاع الصحراء الغربية مع احترام استقلال والسلامة الترابية لهذا البلد الذي يحتله منذ 1975 بدعم من فرنسا.