كشف وزير المالية حاجي بابا عمي أن الوزارة تعمل مع خبراء دوليين على تطوير نماذج القياس الاقتصادي التي ستسمح بتحديد الآثارالاقتصادية والاجتماعية لمختلف المزايا والإعفاءات الجبائية الممنوحة في الجزائر. وخلال رده على سؤال شفوي للنائب عبد العزيز بلقايد (تكتل الجزائر الخضراء) -خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني تراسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس حول الآثار الملموسة للاعفاءات الجبائية المتعددة التي يمنحها التشريع الجزائري، أوضح الوزير أن تطوير هذا النوع من نماذج القياس بالتعاون مع خبراء دوليين بمافيهم خبراء المعهد الكوري الجنوبي للتنمية سيسمح بمعرفة آثار مختلف التدابير الجبائية الموجودة. ولاحظ بابا عمي بهذا الخصوص بان تقييم الاثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية بواسطة نماذج القياس الاقتصادي أمر جد معقد حتى في الدول المتقدمة نفسها بدليل ان أربع دول فقط تمكنت لحد الآن من استخدام هذه النماذج لقياس هذاالأثر وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية . وبالإضافة الى نماذج القياس الاقتصادي توجد ثلاث تقنيات اخرى تمكن منقياس الاثر المالي للنفقات الجبائية وهي طريقة فارق الإيرادات التي تتمثل في تقدير مبلغ نقص الإيرادات مع تثبيت العوامل الأخرى وطريقة زيادة الإيرادات أيقياس الإيرادات التي كانت ستحصل في حالة الغاء اعفاء جبائي ما وطريقة النفقة المعادلة التي تحسب قيمة امتياز نقدي يتمثل في نفقة مباشرة تعادل النفقة الجبائية حسب بابا عمي. من جهة أخرى، ذكر الوزير بأنه في إطار تحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 84-17 سيتم إدراج إصلاح يتمثل في إعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة. غير أن صعوبة تقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقة الجبائية لم يمنع مختلف مديريات وزارة المالية من القيام بعدة دراسات تقييمية لهذه الاثار خلال السنوات الماضية يشير الوزير. وهكذا قامت المديرية العامة للتأطير والسياسات باعداد تقرير سنة 2012حول تقييم الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمزايا الجبائية الممنوحة في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا مذكرة تقييم للنفقات الجبائية للضريبة على أرباح الشركات والرسم عل القيمة المضافة. كما نشرت نفس المديرية المبالغ الإجمالية للإعانات الضريبية المتعلقة بالجباية العادية وتلك المتعلقة بالموارد الطاقوية لسنتي 2012 و2013 و2014. وعلى سبيل المثال، أوضح بابا عمي ان النفقة الجبائية لسنة 2014 التيتم الكشف عنها في مذكرة عرض قانون المالية ل2016 بلغت 954 مليار دج. كما تقوم المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك بالقيام بتقديرات بصفة دورية حول ناقص القيمة الذي تتحمله الخزينة العمومية من حيث الإيرادات بسبب تطبيق الإعفاءات الجبائية.
