تم تحرير 25 محضر متابعات قضائية خلال سنة 2016 ضد أصحاب محلات لبيع الأعشاب بولاية قسنطينة بسبب ارتكابهم عدة مخالفات، حسبما علم من مصالح مديرية التجارة. وأوضح عبد الحكيم مراد مسؤول الاتصال بهذه المديرية بأن عمليات المراقبة التي قامت بها الفرق المعنية سجلت خلال السنة المنصرمة، 28 مخالفة تتعلق على وجه الخصوص ببيع منتجات منتهية الصلاحية وغياب النظافة والوسم والفوترة. وأوضح ذات المصدر بأنه تمّ القيام ب109 تدخلات استهدفت أصحاب محلات لبيع الأعشاب خلال نفس الفترة من طرف 5 فرق لمراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة. واستنادا لمراد، فإن ذات المصالح تمكنت أيضا من حجز 612,5 كلغ من المنتجات غير المطابقة قدرت قيمتها بأكثر من 4,5 مليون د.ج، مشيرا إلى أن سبب حجز هذه المنتجات هو غياب الوسم أو انتهاء تاريخ الصلاحية. وبعد أن أوضح بأن مصالح مديرية التجارة قامت بغلق 3 محلات لبيع الأعشاب في 2016 بسبب القيام بنشاط دون سجل تجاري وغياب النظافة، أضاف ذات المسؤول بأنها مدعوة أيضا للزيادة من عدد عمليات المراقبة خلال سنة 2017. وتندرج هذه العمليات التي تستهدف القيام بمراقبة شهرية ومنتظمة على مستوى محلات بيع الأعشاب في إطار برنامج سنوي أعدته وزارة التجارة، وهو ما يدل على الاهتمام الذي يحظى به هذا النوع من التجارة، حسبما تم إيضاحه. من جهته، اعتبر عبد الكريم ربوح رئيس مكتب قسنطينة للنقابة الوطنية للصيادلة بأن وضعية باعة الأعشاب تتطلب المثابرة في مجال المراقبة الذي يتعين أن يتم بطريقة متواصلة. ويلجأ بعض التجار الذين يعرضون أدوية أساسها من الأعشاب ومستحضرات طبيعية للتجميل علاوة على مكملات غذائية لتقوية الجسم، إلى نشاطات أخرى غير مدرجة في سجلهم التجاري، حسبما تمت الإشارة إليه. ووفقا للمعايير التي وضعتها وزارة التجارة، يسوق محل بيع الأعشاب نباتات طبيعية غير سامة طازجة أو مجففة دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث تجاوزات من خلال على وجه الخصوص بيع توليفات طبية وتسويق منتجات تمتاز بمزايا علاجية مؤكدة، حسبما تم إيضاحه.