تمكنت مصالح الشرطة القضائية، بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 15 قضية جنائية خلال شهر فيفري الفارط، عشرة منها تتعلق بجرائم القتل العمدي، وخمسة مرتبطة بحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، كما تم إيقاف 31 متورطا، أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة. أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، وباعتمادها على وسائل وتقنيات علمية حديثة في مجال البحث والتحليل الجنائي، تمكنت في ظرف قياسي من حل ملابسات جميع القضايا سالفة الذكر، حيث أنه فيما يخص جرائم القتل العمدي تمكنت فرق الشرطة القضائية، خلال نفس شهر ، من معالجة وفك خيوط 10 قضايا، أسفرت عن إيقاف 15 شخصا متورطا من بينهم 10 فاعلين رئيسيين و5 شركاء. أما عن جرائم الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 5 قضايا من هذا النوع، أسفرت عن إيقاف 16 شخصا متورطا، من بينهم 5 فاعلين رئيسيين و11 شريكا. وتعتبر المشاجرات والاستفزازات السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 40 % تليها جرائم المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 20 %، ثم تأتي قضايا الخلافات العائلية والخلافات المالية بنسبة 13 %، في الأخير قضايا المرتبطة بالاضطرابات العقلية والقضايا المرتكبة لدافع السرقة بمعدل 66 %. ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة المواطنين إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون مع مصالح الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة والحد منها، من خلال مشاركتهم في العمل الجواري، التوعوي.