تمكنت فرق الشرطة القضائية والعلمية للأمن الوطني عبر كامل قطاع إقليم الاختصاص الوطني من معالجة 228 قضية جنائية سجلت خلال سنة 2016، حسب ما أورده أمس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح نفس المصدر أن ”فرق الشرطة القضائية والعلمية للأمن الوطني عبر كامل قطاع إقليم الاختصاص الوطني، تمكنت من معالجة وفك خيوط 228 قضية جنائية من أصل 229 قضية سجلت خلال سنة 2016، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 99.56 %”. ويضيف البيان ”تتعلق جلها بقضايا جرائم القتل العمدي وجرائم الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة اقترفت 225 منها باستعمال أسلحة بيضاء و04 بواسطة أسلحة نارية تقليدية”. وحسب المصدر أسفرت هذه العمليات عن ”توقيف 490 متورط تتراوح أعمارهم بين 19 و36 سنة منهم 228 فاعلا رئيسيا من بينهم 09 نساء و262 شريكا من ضمنهم 18 امرأة وقد تم إحالتهم جميعا على الجهات القضائية المختصة ليتم إيداع 378 منهم الحبس المؤقت”. وفيما يخص جرام القتل العمدي تمكنت فرق الشرطة الجنائية خلال نفس السنة من معالجة وفك خيوط 127 جريمة أسفرت عن إيقاف 295 شخص متورطا من بينهم 127 فاعل رئيسي و168 شريك”. أما عن ”قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم معالجة 101 قضية من هذا النوع أسفرت عن إيقاف 195 متورطا من بينهم 101 فاعل رئيسي و94 شريك أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا”. وأفاد نفس المصدر أن ”المشاجرات والاستفزازات تعتبر السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 42.98% تليها قضايا السرقات بمعدل 14.47% ثم الخلافات العائلية بنسبة 12.73 % القضايا الأسرية بمعدل 7.90% جرائم الكحول والمخدرات بمعدل 7.89% قضايا الخلافات المالية بمعدل 6.14% قضايا الإنتقام بمعدل 5.70% القضايا المرتبطة بالاضطرابات العقلية بمعدل 3.07%”. وفي هذا السياق دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى ”بذل مزيد من جهود التعاون مع مصالح الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة والحد منها من خلال مشاركتهم في العمل الجواري التوعوي للحد من إرتكاب الجرائم بشتى أنواعها وذلك بإعتبار المواطن حلقة مهمة وشريك أساسي في المعادلة الأمنية”. كما أكدت المديرية على ضرورة ”تفعيل ثقافة التبليغ عن الجرائم لدى المواطنين بما يساعد على كشفها ويسهل معاقبة مرتكبيها، عبر الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 ورقم النجدة 17”.