- التوقيع على المرسوم التنفيذي قريبا كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالسكن الترقوي المدعم LPA والذي هو في مرحلة التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا الصدد، أوضح وزير السكن، أمس في لقائه مع مدراء السكن ل48 ولاية، بمناسبة إطلاق هذه الصيغة السكنية الجديدة، فإن عدد السكنات المبرمجة هي 70 ألف وحدة، موزعة على 40 ولاية، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت موافقة الحكومة حول صيغة السكن الترقوي المدعم ولم يتبق سوى التوقيع على المرسوم التنفيذي، مضيفا أن مصالحه بصدد التحضير لتعليمة مع مدراء السكن من أجل وضع نقاط تكميلية لصيغة السكن الترقوي المدعم، كما أوضح الوزير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل مراسلة الولاة عبر الوطن للانطلاق في التسجيل بهذه الصيغة. وستصل تسعيرة سكنات الترقوي المدعم 50 ألف دينار للمتر المربع، على حسب المناطق، حيث سيتم التقسيم الوطني إلى 4 مناطق، وستكون موزعة بين غرفتين و5 غرفة. وأعلن وزير السكن أن سكنات المشروع الجديد ستكون ذو طابع اجتماعي، وموجه للمواطنين ذوي أجور من 18 ألف دينار إلى 108 ألف دينار أي 6 مرات الأجر القاعدي. من جهة أخرى، كشف الوزير، عن التحضير لإطلاق السكن الإيجاري، الترقوي LLP في القريب العاجل، والذي تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، فيما لم يكشف عن تفاصيل هذه الصيغة الجديدة التي سيتم إطلاقها بعد صيغة LPA، مضيفا أن هذه الصيغة معمول بها عالميا، وأن الوزارة والحكومة نعمل على السماح للعائلات الجزائرية للاستفادة من هذه الصيغة، وأضاف قائلا: ستكون هناك امتيازات للعائلات، ونحن في مرحلة التحضير ، وتابع هذه الصيغة ستكون موجهة للسوق العقاري، لإنشاء حركية أكثر . في سياق آخر، شدد طمار، على المدراء بالوقوف ميدانيا على المشاريع السكنية، والتصدي للغش من طرف المقاولين، وقال أنه لا يريد أي تأخير في المشاريع خلال السنة الجارية، مؤكدا أن الوزارة حاربت من أجل توفير الميزانية، كما شدد أيضا الوزير على المدراء بعدم توزيع أي سكن مستقبلا ما لم يتم الانتهاء من توصيلات الماء والكهرباء والغاز، كما حدث في عدة مشاريع على غرار سكنات LPP في سيدي عبد الله بالعاصمة. وأمر طمار مدراء السكن، بإحصاء السكنات الموزعة بدون عقود لتسوية الوضعية كون قانون المالية 2018 يتيح للمواطن بيع مسكنه، كما أكد على وجود مشاكل كثيرة يواجهها المواطن في الميراث، مشددا على ضرورة تسوية جميع العقود قبل نهاية 2018 ومن أراد بيع مسكنه، فليفعل . وكشف عبد الوحيد طمار عن وجود أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، و15 ألف و681 وحدة لم تنطلق الأشغال بها، و40 ألف وحدة غير منطلقة في السكن الريفي، فيما تم برمجة 80 ألف سكن ريفي خلال 2018.