ذكرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، أن 54 فلسطينيا من قطاع غزة المحاصر توفوا، نتيجة عدم حصولهم على تصاريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتلقي العلاج الطبي في مستشفيات خارج القطاع، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة. وقال كل من منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ومركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين في بيان مشترك، إنه تم تقديم 25 ألف طلب العام الماضي للحصول على تصاريح خروج للمرضى في قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمئة فقط منها وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع الأرقام عام 2008، مشيرة إلى أنه استنادا إلى إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة، فإن 54 فلسطينيا منهم 46 مصابا بالسرطان توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها. وأوضح البيان أن حكومة الاحتلال وافقت عام 2016 على 62 بالمئة من الطلبات المقدمة مقابل موافقتها في عام 2012 على 92 بالمئة منها مضيفا أن ذلك مؤشر لتشديد الاحتلال لقيوده وعدم مراعاتها للحالات الإنسانية الاستثنائية. وأبرز ذات البيان ان تزايد قرارات المنع أو التأخير من قبل سلطات الاحتلال لحصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق، مشيرا إلى أن قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها باتت تتلاشى تدريجيا عد نصف قرن من الاحتلال وعقد من الحصار المفروض عليها. وكانت الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى عدة هيئات أخرى، اعتبرت سياسة الاحتلال حيال قطاع غزة بانها عقاب جماعي، داعية إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.