احتجزت السلطات الإيطالية سفينة إسبانية بسبب إنقاذها لاجئين قرب السواحل الليبية واقتيادهم إلى صقلية، حتى لا يعيدهم خفر السواحل الليبيون إلى إفريقيا. وأمر المدعي العام في صقلية باحتجاز القارب الإسباني مع طاقمه بعد أن رسى في ميناء بلدة بوزالو الأحد، بتهمة الصلة الجنائية بعملية لجوء غير شرعية. وتلقي هذه الحادثة الضوء على العلاقة المتوترة بين منظمات الإغاثة ودول الاتحاد الأوروبي التي تحاول التقليل من عدد اللاجئين إليها في رحلات بحرية خطيرة. وكانت سفينة الإنقاذ قد توجهت لمساعدة قاربين على بعد 73 ميلا من الساحل الليبي بعد أن تلقت إشعارا من خفر السواحل الليبيين. وفيما بعد قال الإيطاليون لطاقم السفينة الإسبانية إن الأمر الآن اصبح تابعا لخفر السواحل الليبيين. وقالت منظمة الأذرع الممدودة الإسبانية إن خفر السواحل الليبيين هددوا بإطلاق النار وطالبوا الفريق الإسباني بتسليم النساء والأطفال، وهو ما رفضه الطاقم. وحين أنزل الفريق الإسباني قوارب الإنقاذ إلى الماء انسحب خفر السواحل الليبيون، وتوجهت السفينة الإسبانية وعلى متنها اللاجئون بحثا عن ميناء أوروبي، ولم يحصلوا على إذن للرسو على مدى يومين. وقد اصطحبوا رضيعا وأمه إلى خدمة الطوارئ الطبية في مالطا الجمعة. وحصل الطاقم يوم السبت على إذن من خفر السواحل الإيطاليين بالرسو في صقلية. وفي اليوم التالي، أمر المدعى العام في عاصمة الجزيرة كاتانيا باحتجاز السفينة الإسبانية وطاقمها، من أجل التحقيق معهم. وقال مكتب المدعي إن الفريق الإسباني انتهك الاتفاقيات الدولية التي كانت توجب تسليم المهاجرين إلى خفر السواحل الليبيين. وأفادت وكالة أنباء رويترز في وقت لاحق ان المدعي العام لم يكتشف أي مخالفات من جانب الفريق الإسباني. يذكر أن أكثر من 600 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في السنوات الأربع الماضية. وكان موضوع المهاجرين قضية اساسية في الانتخابات التي جرت بداية الشهر الجاري، وكافأ الناخبون تحالف يمين الوسط المناهض للاجئين بالعدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.