وجه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء، هورست كوهلر، ضربة موجعة جديدة للمغرب بإقدامه على تدويل المباحثات بشأن النزاع في الصحراء الغربية، حيث امتدت الاستشارة لتشمل مملكة السويد، التي تتبنى موقفاً مدافعا عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. فقد عقد هورست كوهلر لقاء مع وزيرة الخارجية السويدية مارغريت والستروم بحث معها نزاع الصحراء الغربية، علما أن هذا البلد عضو غير دائم في مجلس الأمن ويمثل تياراً داخل الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تسريع استفتاء تقرير المصير، وهو أخشى ما يخشاه المخزن. وتعتبر السويد من أكثر البلدان الأوروبية دفاعا عن القضية الصحراوية، وكانت قد لوّحت منذ نحو سنتين بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، كما تزعمت السويد حملة عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وفرضت برفقة بريطانيا والدنمرك شروطا في اتفاقية 2013 ومنها تخصيص مبالغ مالية لتنمية منطقة الصحراء، مع ضرورة مراجعة محاسبين أوروبيين طريقة صرف هذه الأموال، وهو ما جعل من السويد مصدر قلق حقيقي لسلطات المخزن بسبب موقفها الحازم من القضية الصحراوية. ويعتبر الرباط ما قام به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مع السويد، تدويلا للقضية الصحراوية وهو الأمر الذي ترفضه الرباط، لأنه يعتبر في نظر المخزن خروجا عن المألوف الذي ترسخ في عهد المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، الذين كانوا يزورون الدول الدائمة العضوية وأخرى لها علاقة مباشرة بالنزاع وهي موريتانيا والجزائر واسبانيا. كما زار هورست كوهلر مقر المفوضية الأوروبية وأجرى مباحثات مع المسؤولة عن العلاقات الخارجية والدفاع، فدريكا موغيريني، فيما زار كوهلر مقر الاتحاد الإفريقي الذي يعتبر رأس الحربة في الصراع المغربي الصحراوي، لكن لصالح القضية الصحراوية، والتقى عددا من مسؤولي الاتحاد بمن فيهم مبعوثه الخاص في نزاع الصحراء، جواكيم شيسانو. ومعلوم أن المغرب يتحفظ على مبادرات كوهلر، وطلب منه إبقاء النزاع في إطار الأممالمتحدة، وهو ما لم يستجب له الرئيس الألماني السابق.