إجراء تعديلات على رزنامة الإمتحانات الرسمية أجرت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، تغييرات أخرى على تواريخ الامتحانات الرسمية للسنة الدراسية الجارية، حيث أعلنت أن تاريخ امتحان البكالوريا لدورة 2018 سيكون يوم 20 جوان المقبل بدلا 19 من الشهر نفسه، فيما أعلنت عن تاريخ باقي الامتحانات الرسمية على غرار شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط. وقالت بن غبريط، خلال ندوة صحفية أول أمس على هامش إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية للإطارات، إن امتحان نهاية السنة الخامسة ابتدائي سيجرى يوم 23 ماي 2018، أما امتحان نهاية التعليم المتوسط فسيتم من يوم 28 إلى 30 ماي 2018، في حين سيجرى امتحان البكالوريا ما بين 20 جوان إلى 25 جوان، مع مقاطعة الامتحانات بيوم راحة المصادف ليوم الجمعة. كما أكدت بن غبريط أن امتحانات البكالوريا البيضاء ستجرى في الفترة من 27 إلى 31 ماي، في حين ستكون امتحانات الفصل الثالث للمرحلة الثانوية ما بين 3 و7 جوان. وأكدت بن غبريط أن التحضيرات المرتبطة بالامتحانات الوطنية هي في اللمسات الأخيرة، مشيرة إلى أن كافة التحضيرات جاهزة على غرار التأمين وتوفير كل الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن للامتحانات وتوفير التكييف في المراكز، بالإضافة إلى توفير النقل للمترشحين البعيدين، كما أن الديوان الوطني للتعليم عن بعد سيرافق التلاميذ خاصة أصحاب الأقسام النهائية في مواصلة الدروس. وقالت بن غبريط أنه قبل أن ننتهي من السنة الدراسية يجب على الوزارة التحضير للسنة المقبلة، معتبرة أن سير المنظومة التربوية يخضع لرزنامة مضبوطة هامش المناورة فيها جد ضئيل، فكل تأخر له انعكاس على باقي المهام المسندة للقطاع. وأشارت الوزيرة في معرض حديثها، إلى إجراءات جديدة تخص الطور الابتدائي، والتي تخص تلاميذ المقبلين على امتحان شهادة السانكيام ، موضحة أنّ التلاميذ الراسبين في شهادة التعليم الابتدائي سينتقلون إلى الطور المتوسط بالتقويم المستمر داخل القسم وذلك لتفادي الرسوب في هذه المرحلة. وأضافت وزيرة التربية فيما يتعلق بالإضراب أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة الإضرابات التي عرفها قطاع التربية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات هدفها استمرارية تعليم التلميذ، مضيفة أن قطاع التربية له كل الإمكانيات للحد من ظاهرة الإضراب التي مست بعض الولايات. وعن قرار نقابة الكناباست العودة إلى الإضراب، قالت بن غبريط أن من يدخل في إضراب سيقابله الخصم في الأجور، مشيرة إلى أن الأساتذة على دراية تامة بقوانين الإضراب. من جهة أخرى، اعترفت وزيرة التربية الوطنية، أنّ العلاقة بين الوزارة والشريك الاجتماعي، أصبحت هشة بسبب الإضراب والتوقف عن العمل، مؤكدة إنّ الوزارة ستعمل على بناء روابط بين أعضاء القطاع، فيما جددت الوزيرة تأكيدها أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل الشركاء، وأن دائرتها الوزارية ستعمل على تحسين ظروف عملهم وتسوية الملفات العالقة، مؤكدة من جهة أخرى أنه سيتم تسوية مطالب النقابات بما يسمح به القانون. وأكدت بن غبريط من جهة أخرى، أن قطاع التربية مستهدف والإشاعات لن تخدم القطاع ولا المجتمع، مشيرة إلى أن الحديث وفرض الإشاعات عن اللغة الأمازيغية أمر مؤسف خاصة وأن الوزارة لم تقم بأي استفتاء من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، لأنها لغة وطنية ورسمية تم الشروع في تدريسها منذ سنة 1995، مفيدة بأن أي معلومة لا توجد على البوابة الرسمية للوزارة تدخل في إطار الإشاعة وهي لا تخدم التربية والمجتمع. وكشفت وزيرة التربية الوطنية في هذا السياق عن موافقة الحكومة لفتح 300 منصب أستاذ في الأمازيغية بقطاع التربية الوطنية.
