كشفت الحكومة عن القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والسكن والذي يحديدالشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وأيضا سعر التنازل. وحسب القرار الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، يختلف سعر السكن الترقوي المدعم بين المناطق وأيضا بين السكن الجماعي وشبه الجماعي والفردي، فمثلا نجد في البلديات التابعة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة يكون سعر سكن من غرفتين ب 2.500.000 دينار جزائري، وسكن من ثلاثة غرف ب 3.500.000، وسكن من أربعة غرف ب4.400.000 دينار. أما في البلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب فيكون سعر السكن من غرفتين ب 2.200.000، وسعر السكن من ثلاث غرف ب 3.100.000، وسعر السكن من أربعة غرف ب 3.900.000 دينار. أما في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب فحدد سكر السكنات التي هي كلها فردية مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى ب2.600.000، أما في باقي مناطق التراب الوطني فتتراوح أسعار السكنات بين 2.300.000، و4.100.000 دينار جزائري. وينص القرار على ضرورة أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها، ويكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع، على مستواه، زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم، المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة أو موارد مالية أخرى. وتودع الموارد المالية لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع، ويجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة و تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجله أما كيفيات رصد القروض العقارية تتم حسب ذات النص على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك. أما عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم الذي يتم على أساس عقد بيع على التصاميم فيتم باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف الخدمات، وقيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة، والدراسات و الإنجاز، والطرق والشبكات المختلفة، وتبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني طبقا للتنظيم المعمول به.