دعا إلى المساهمة في تنمية المنطقة لحمايتها من توسع بؤر الجريمة أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل أول أمس بالدوحة القطرية، أن دول منطقة الساحل وضعت إطارا للتنسيق والعمل المشترك بغرض مكافحة الإرهاب والتصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية في التمركز بشكل مستدام في المنطقة، موضحا أن هذا الإجراء الإقليمي يجب أن يحظى بالتشجيع والدعم "الفعلي". وفي تدخله لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل الأربعاء الماضي بالدوحة، أوضح مساهل أن دول المنطقة تنتظر من المجتمع الدولي تعاونا "معززا" في مجال التكوين والعتاد والتجهيزات والمخابرات وتجندا "تاما" من أجل تجريم دفع الفديات الذي يعد حسبه من أهم مصادر تمويل الإرهاب، مبرزا أهمية مرافقة تعاون المجتمع الدولي بتعزيز النشاط الذي يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية لوقايتها من توسع بؤر الجريمة المنظمة التي تربطها علاقة وطيدة بالجماعات الإرهابية. من جهة أخرى أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير، وأكد أن الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير، معتبرا أن هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات، وأضاف في هذا السياق، أن المجتمع أعطى أولوية كبرى لإرساء الإطار والآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني، مستدلا في ذلك بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تؤكد حسبه على "المشاركة الكاملة" لممثلين عن كل تشكيلات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية حول الحكم. كما ذكر مساهل في ذات السياق بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور (حكومة-نقابة) و ثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) التي أضحت حسبه تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وساهم في جعل من ممارسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ركيزة لمسار التنمية، مؤكدا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالس القطاعية والمتخصصة تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعد طرفا فاعلا في أشغالها كما قال. و فيما يخص التربية ذكر مساهل بأن الجزائر الواعية بالدور الإستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد طبقت مند استقلالها سياسة تعميم التعليم الإجباري والمجاني، ولدى تطرقه إلى المسألة المتعلقة بالتشغيل، أشار مساهل إلى أن الاهتمام بشريحة الشباب قد ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الاقتصادية، فضلا عن مباشرة برنامج واسع لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي استفاد من مخططات للتأهيل والدعم وإجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة، وهو البرنامج الذي يهدف إلى جعل المؤسسة لا سيما في القطاع الخاص محركا للنمو من خلال تنويع النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة. ولدى تطرقه إلى مكانة ودور المرأة في المجتمع ذكر الوزير بالتعديلات التي طرأت على الدستور وقانوني الأسرة والجنسية وغيرها من الأجهزة التشريعية والمؤسساتية، مؤكدا أنها تندرج في إطار حرص الدولة المستمر علىتتجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين. كما تطرق من جهة أخرى إلى الأزمة الاقتصادية والمالية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم مشيرا إلى أن المنتدى طرح إشكالية العلاقات بين الدول والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن مقاربات جديدة من أجل التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل، موضحا أن الأزمة كشفت عن اختلالات خطيرة لعولمة تفتقر للتنظيم والتنسيق بين هذه المجالات الثلاثة بما أدى إلى عجز في الوقاية من الانحرافات والتحكم فيها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم سيما في الدول النامية، واستعرض مساهل على صعيد آخر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط مؤكدا في هذا الصدد أن مبادرة السلام العربية التي حظيت بإجماع المجتمع الدولي تعد نموذجا حيا على ذلك، وأعرب عن أسفه لأن هذا الإجماع لا زال يعوقه تعنت إسرائيل التي تستمر حسبه في فرض جو من التوتر والتهديدات الخطيرة أمام الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وشدد الوزير، على ضرورة التحرك الفعلي للمجتمع الدولي من أجل السماح للشعب الفلسطيني باسترجاع حقوقه الوطنية بما فيها إقامة دولة سيدة في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس، ودعا دول مجموعة ال8 لترمي بثقلها من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومن ثم إرساء قواعد السلم المستدام في المنطقة.
