قررت وزارة التربية الوطنية، مساء أمس، فتح ملف القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية يوم 2 مارس المقبل، من خلال تنصيب لجنة مشتركة، بغرض إعادة تدارك الاختلالات التي يتضمنها هذا النص، وفق ما تسرب من داخل الاجتماع المغلق الذي جمع مسؤولين بذات الهيئة بممثلين عن نقابات القطاع. نجحت نقابات التربية بافتكاك أهم مطلب رفعته وهو إعادة فتح ملف القانون الأساسي، بعد تهديدها بتصعيد الاحتجاج، حيث قررت الوزارة الشروع في دراسة هذا النص من جديد بداية من 2 مارس المقبل، بعد أن أكدت الوزارة بأن هذا المطلب يحتاج على الأقل إلى خمس سنوات لتحقيقه، بدعوى تفادي الوقوع في نفس الأخطاء، وهو ما اعتبرته النقابات هروبا إلى الأمام. وتم اتخاذ القرار في اللقاء الذي جمع أمس تنسيقية نقابات التربية إلى جانب الكنابست في جلسة مغلقة مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، تم خلالها بحث اللائحة المطلبية التي تتضمن مجموعة من النقاط ذات الطابع الاستعجالي، أهمها تسديد الأثر المالي لعملية الإدماج، بأثر رجعي بداية من جوان 2012، فضلا عن ترقية الأساتذة، مع تمكين الأساتذة المكونين من الاستفادة من الترقية الآلية لأستاذ رئيسي بعد 10 سنوات من العمل، و20 سنة بالنسبة لأستاذ مكون، فضلا عن تصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لعمال التربية. وأرجأت التنظيمات النقابية الإفصاح عن موقفها مما دار من نقاش إلى غاية اليوم الخميس خلال اللقاء الذي سيجمعها للاتفاق على موقف موحد، وفق تأكيد عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، الذي أفاد للنصر في تصريح مقتضب، سبق التحاقه بقاعة الاجتماعات لوزارة التربية، بأن النقابات لن تتخذ موقفا متسرعا، بل ستتفاوض فيما بينها لتوحيد الرؤى. وأفاد من جهته الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، بأن كل ما تمخض عن اللقاء مع المسؤولين بالهيئة الوصية، سواء كان إيجابيا أو سلبيا سيتم تناوله اليوم، في الاجتماع التقييمي، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ الموقف النهائي، موضحا بأن المجلس الوطني للنقابة التي يقودها قدم جملة من المقترحات، في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة، وسيتم عرضها خلال الاجتماع الذي يجري اليوم على باقي النقابات التي شكلت تكتلا، وسط قلق كبير لدى الأولياء من أن تجنح التنظيمات النقابية إلى الإضراب المفتوح، الذي قد يتزامن مع امتحانات الفصل الثاني، وكذا شروع المقبلين على اجتياز البكالوريا في التحضير لهذا الامتحان المصيري، علما أن تسيقية النقابات شنّت إضرابا لمدة يومين الأسبوع الماضي، وأمهلت الوزارة كي تستجيب لمطالبها قبل أن تصعد الحركة الاحتجاجية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر نقابية تلقي مسؤولي مؤسسات تربوية تعليمة من مدراء التربية، تتضمن الشروع في إحصاء الأساتذة المضربين في إطار نقابة الكنابست، قصد الخصم من الرواتب، بعد أن طعنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في شرعية الحركة الاحتجاجية التي ماتزال مستمرة، بدعوى عدم تلقي التنظيم أي قرار من العدالة.
