قام أول أمس عشرات المواطنين ببلدية الدوسن بقطع الطريق الوطني رقم46 عند مفترق الطرق بقرية بئر النعام بالجهة الغربية لولاية بسكرة، احتجاجا على قيام السلطات المحلية بتوزيع أراضي فلاحية ملكا للعرش على عشرات المستفيدين في إطار الإمتياز الفلاحي. المحتجون الذين استعملوا الحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية لشكل حركة المرور في وجه مستعملي الطريق، طالبوا بضرورة إعادة النظر في قرار نزع ملكيتهم، و بعدم التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، كونها متوارثة أبا عن جد ومستغلة من قبلهم منذ سنوات طويلة. فيما أكدت السلطات المحلية بشأن القطع الأرضية التي تم توزيعها، أن ملكيتها تعود لمصالح أملاك الدولة حسب مخططات مجلس الشيوخ، ولا تعود لهم، و أنه تم تخصيصها للغرض المذكور بناءا على مداولة رسمية. وبحسب المسؤول الأول ببلدية الدوسن، فإن العقار المتنازع عليه تم تخصيصه ليحتضن محيط امتياز فلاحي، و قد استفاد منه أزيد من 500 شاب لممارسة نشاطهم الفلاحي وذلك بقرار من الولاية. وبالرغم من كل مساعي الحوار مع الفلاحين المحتجين، إلا أن تمسكهم بموقفهم كان كبيرا، ورفضوا كل ما قدم لهم من توضيحات، كما تمسكوا بمواصلة الاحتجاج، إلى حين تمكينهم من أراضيهم حسب قولهم. وسبق وأن كانت هذه المسألة مثارا للاحتجاج خلال الأشهر القليلة الماضية. ع.بوسنة
"أونساج" تقاضي 29 مستفيدا لم يسددوا ديونهم أقدمت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فرع ولاية بسكرة الأسبوع الماضي على مقاضاة 29 مستفيدا من مختلف المشاريع، بسبب تهاونهم وتأخر العديد منهم في دفع ديونهم المستحقة إلى جانب إهدار وتبديد البعض منهم للأموال المرهونة مع الإخلال ببنود العقود والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة. العملية التي شرع فيها منذ جانفي الماضي جاءت في إطار برنامج المتابعة لسير برنامج القروض الممونة للشباب تبعتها عشرات الإعذارات عن طريق المحضرين القضائيين، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بشكل نهائي. وبحسب مصدر من الوكالة فإن مقاضاة الشباب المذكور سبقتها متابعات قضائية السنة الماضية مست عشرات المستفيدين من مشاريع الدعم الموجهة للشباب، لأجل استرجاع قيمة القروض. يذكر أن هذه الإجراءات التي بادرت بها المديرية العامة تهدف إلى وضع حد لسبل التحايل على القانون بهدف حماية المال العام من التبديد، مقابل بقاء مئات المشاريع الممولة مجرد حبر على ورق وكذا تحويل مبالغ المشاريع المتفق عليها لأغراض أخرى. ومن جهة ثانية تهدف هذه الإجراءات حسب مسؤول بالوكالة لضمان استمرارية تسيير ونجاح مشاريع المؤسسات المصغرة، مضيفا أن التحقيقات والمتابعات القضائية ستتواصل بشكل دائم، لتشمل كافة المستفيدين دون استثناء في إطار النصوص القانونية المتبعة. يذكر أن وكالة «أنساج» ببسكرة نجحت في تمويل آلاف المشاريع وفي مختلف القطاعات ما جعلها تحتل الصدارة وطنيا من حيث المشاريع الممولة ويأتي قطاع الفلاحة في المقدمة، اعتبارا من طبيعة المنطقة التي تستحوذ على مؤهلات كبيرة على غرار المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة، وكذا وفرة اليد العاملة الفلاحية المتوارثة للمهنة يليها قطاع الخدمات والحرف ثم المهن الصناعة والأشغال العمومية حسبما كشف عنه أحد مسؤوليها.