أيدت أمس محكمة الجنح بباتنة، أمس التماسات ممثل النيابة العامة، و قامت بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا، على المدير الولائي السابق للتكوين والتعليم المهنيين بولاية باتنة، وهو نفس الحكم الذي أصدرته ضد مقاول وضد مسير مكتب دراسات، عن تهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، والاختلاس، وسوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وبرأت المحكمة صاحبة مكتب الدراسات وموظف بذات المكتب. القضية التي مثل فيها المتهمون للمحاكمة تتعلق بمشروع إنجاز التدفئة المركزية لمركز التكوين والتعليم المهنيين 03 بحي الشهداء، حيث كان المشروع محل تحقيق قبل شهرين من طرف مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة حول وجود خروقات، وهي التحقيقات التي أفضت إلى التوصل إلى تسجيل عدَة خروقات، حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بعد أن استهلك المشروع الغلاف المالي المخصص له والمقدر ب794 مليون سنتيم، دون أن تنتهي أشغاله، التي لم تتجاوز نسبتها 54 بالمائة، وتبين وجود فارق مالي لم يوجه للمشروع يقدر ب365 مليون سنتيم. تحقيقات المصالح الأمنية المختصة، أفضت إلى اكتشاف خروقات أخرى ناهيك عن إسناد المشروع دون التقيد بأحكام الصفقات العمومية والاختلاس وسوء استغلال الوظيفة، حيث كشفت أيضا عن تزوير واستعمال المزور بعد أن تبين أن المشروع تمت الموافقة عليه بتأشيره وتمريره من طرف مكتب الدراسات دون أية متابعة. مصالح الأمن كانت وبعد إحالتها للملف على الجهات القضائية أمرت بإيداع كل من المدير الولائي السابق والمقاول المكلف بالمشروع ومسير مكتب دراسات الحبس. للإشارة، فإن القضية تلتها تبعات، حيث حلت لجنتين من وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتحقيق في القضية، وكذا التحقيق في التسيير على مستوى عدة مؤسسات أخرى.
