حدد أعضاء الجمعية العامة لحمراء عنابة تاريخ 28 جوان الجاري، موعدا لتعيين رئيس جديد للنادي، خلفا لجمال مصدق المستقيل منذ مارس المنصرم، لكن ترسيم الإنسحاب كان خلال الدورة المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي. هذا وسيتكفل الرئيس الجديد لحمراء عنابة، بتسيير شؤون النادي لفترة إنتقالية تدوم موسما واحدا، على اعتبار أن العهدة الأولمبية الجارية ستنتهي شهر جوان 2016، ما جعل بعض الأطراف تقترح تشكيل «ديريكتوار» إلى غاية نهاية العهدة، لكن أغلبية الحضور أصروا على ضرورة إتباع القوانين المعمول بها، ببرمجة جمعية عامة إنتخابية. و تحسبا لهذه العملية فقد تم تنصيب لجنة دراسة الترشيحات يرأسها عمارة قدور، ستتولى دراسة ملفات المرشحين، في جلستها المقررة ليوم 25 جوان الجاري، مع فتح باب الترشيحات أمام أعضاء الجمعية العامة، لتكون بعدها عملية الطعون على مدار 48 ساعة التي تسبق الإنتخابات. إلى ذلك فقد غاب الرئيس المستقيل جمال مصدق عن أشغال الجمعية العامة، بعدما كان قد أعلن عن قرار إنسحابه في إجتماع المكتب التنفيذي ليوم 05 مارس الماضي، وقد ناب عنه نائبه نورالدين بن جدعة، فيما تكفل الأمين العام مادي نجوعة بعرض الحصيلة الأدبية، بينما تم التركيز في التقرير المالي على قضية الديون المتراكمة، لأن الحساب البنكي لحمراء عنابة يبقى تحت رحمة التجميد تنفيذا لأحكام قضائية صدرت لفائدة عديد الدائنين، في حين أن ديون الرئيسين السابقين تقارب 1,6 مليار سنتيم، بينما ارتفعت الرواتب غير المسددة لمستخدمي النادي من إداريين ومدربين ولاعبين إلى 1.5 مليار سنتيم. وضعية دفعت أعضاء الجمعية العامة إلى إطلاق صفارات الإنذار، مادام الغموض يبقى يكتنف مصير الفريق. للإشارة فإن حمراء عنابة إستفادت خلال الموسم المنصرم من دعم بقيمة 6,8 مليار سنتيم وزع على جميع الفروع، وهو المبلغ الذي تم صرفه بعد خصم 100 مليون سنتيم منه تنفيذا لحكم قضائي، الأمر الذي أبقى معاناة الرياضيين على مستوى 14 فرعا متشعبة، في الوقت الذي قرر فيه رئيس فرع كرة القدم يزيد بن تومي الإستقالة من منصبه بعد رفض المكتب التنفيذي تزكية مشروع العمل الذي سطره تحسبا للموسم القادم، و المبني بالأساس على منح فرع كرة القدم الإستقلالية في التسيير و الموارد المالية.
