قررت الحكومة الفرنسة تعليق جميع صادرات السلاح إلى مصر. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية" على موقعها الإلكتروني أمس أن مجلس الوزراء الفرنسي قرر تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة لمصر في 27 جانفي الماضي بسبب حركة الاحتجاج غير المسبوقة التى تهز البلاد. وأضافت الصحيفة أن تلك الأجراءات تشمل أيضا توريد المواد المتفجرة أو مواد الصيانة الخاصة بالعتاد الحربي.وتنضم فرنسا بذلك إلى موقف الحكومة الألمانية، التي أعلنت أول أمس قرارها بتعليق تصدير الأسلحة لمصربعد أن كانت ألمانيا تصدر إلى مصر سلاحا بقيمة تتراوح بين 10 و40 مليون يورو سنويا. جاء ذلك نقلا عن ناطق بإسم وزارة الإقتصاد الألماني الذي أشار إلى أنه قد يتم استئناف تصدير الأسلحة الألمانية إلى مصر عند التأكد من أنها لا تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان. وعلى النقيض من ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تعتزم وقف شحناتها من الأسلحة إلى مصر. وأوضح الكولونيل ديف لابان المتحدث بإسم البنتاغون أن إدارة الرئيس أوباما قالت إنها تريد دراسة المساعدة الإقتصادية والعسكرية التي تقدمها لنظام الرئيس حسني مبارك في خضم الأحداث، لكن وضع حد لها غير مطروح. وأضاف الكولونيل لابان أنه يتعين التفريق بين تعليق الدعم وإعادة النظر فيه، مشيرا إلى أن الجيش المصري تحلى بضبط النفس منذ بداية الأزمة، وقال "حتى الآن، رأينا العسكريين المصريين يتصرفون بمهنية وضبط نفس" مؤكدا أن "الوضع متقلب جدا ونراقبه يوما بيوم". وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت أنها لم تجر أي محادثات تتعلق بتعليق أي من المساعدات إلى مصر. ويتوقع أن تقدم الولاياتالمتحدة للقاهرة في مطلع هذا العام خصوصا قطع غيار لطائرات أف-16 وطرادات الدوريات لخفر السواحل والفتائل التي تدخل في صناعة الذخائر، بحسب الكولونيل لابان. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة، زودت واشنطن مصر بأسلحة وأنشطة تدريب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما أنها تقدم دعما عسكريا سنويا لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار. وقال المتحدث باسم البنتاغون أيضا أن الجيش الأمريكي لا ينوي البتة إعادة نشر قواته المتمركزة في مصر. ويتمركز القسم الأكبر من 600 جندي أميركي منتشرين في مصر، في صحراء سيناء، وفقا للكولونيل لابان، كجزء من قوات دولية تنتشر في سيناء للتأكد من تنفيذ بنود إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
