اعتصم أمس العشرات من عمال المؤسسة العمومية للأشغال العمومية المتواجدة بالمنطقة الصناعية 24 فيفري بقسنطينة، أمام البوابة الرئيسية للشركة للمطالبة بترسيمهم في مناصبهم و إعادة المنح التي حرموا منها لأكثر من سنة وقالوا أن الإدارة تماطلت في تسويتها. العمال اتهموا نقابتهم بالتواطؤ مع الإدارة و قالوا أنها غير شرعية، كما نددوا بعدم تسوية مستحقاتهم المتمثلة بالأساس في منحتي الإطعام و المردودية منذ سنة 2009 و التي فاقت، حسبهم، 14 مليون سنتيم لكل عامل من بين أكثر من تسعمائة لم يتوقفوا يوما عن الإنتاج، حسب المعتصمين الذين عبروا أيضا ل"النصر" عن رفضهم لسلم الأجور المعتمد حاليا.و أضاف المعتصمون بأن كل هذه العوامل جعلتهم يعملون تحت ضغط نفسي كبير دفع ببعضهم إلى تقديم استقالته، و ذلك موازاة مع ما وصفوه بالتجاوزات الممارسة في حقهم كفرض عقوبات عشوائية و التهديد بالطرد، بالرغم من أن مؤسستهم تُعد الأهم على المستوى الوطني و تتلقى دعما ماليا معتبرا من الدولة، على حد تعبيرهم.الرئيس المدير العام للشركة أكد بأن نسبة الاحتجاج لم تتعد 10 في المائة، و قال بأن الاتفاقية الجماعية المصادق عليها العام الماضي مع نقابة العمال خرجت بزيادة معتبرة في الأجور، بحيث دُفعت لهم متأخرات الزيادات في الأجور لأربعة أشهر بأثر رجعي، على أن يُدفع الباقي في الأشهر المقبلة. و عن مطلب الترسيم قال المدير بأنه غير ممكن، لأن جميع عمال و إداريي المؤسسة يعملون بعقود مؤقتة، مضيفا بأن تراجع مخطط الأعباء دفع بالمؤسسة إلى نزع منحة المردودية. أما عن الاتهامات الموجهة للنقابة فقال أنها لا أساس لها من الصحة، لأنه تم تأجيل تجديدها الذي كان مفترضا جانفي الماضي، بسبب تعليمات من الاتحاد العام من العمال الجزائريين، مؤكدا بأنه على أتم الاستعداد لحوار جاد مع العمال و للاستماع إلى انشغالاتهم.