لم تتلق مصالح مديرية التعمير بولاية قسنطينة سوى 1400 ملف لتسوية البنايات أغلبهم يرغبون في بيع العقارات أو تقسيم الإرث فيما تبقى آلاف السكنات غير مكتملة وفي وضعية غير قانونية. مسؤول بمديرية التعمير اعترف بأن المواطنين لا يقبلون كثيرا على إجراءات التسوية التي جاء بها قانون 08/15، رغم أهميتها وأهدافها التي تخدم بالدرجة الأولى المواطن، وقال المتحدث في حصة منتدى الإذاعة، أن الإقبال في البداية كان ضعيفا جدا و أنه وبعد حملات تحسيسية تم القيام بها على مستوى البلديات بدأت ترد الطلبات لكن عددها يبقى محتشما بالنظر للعدد الهائل للسكنات المستهدفة والتي سبق أن قدرها الوالي السابق ب16 ألف سكن، فيما قال المسؤول أن عددها يفوق خمسة آلاف سكن و أكد أن الرقم يخص السكنات غير المكتملة فقط و أن الأرقام الفعلية غير مضبوطة.وقد نفت مديرية التعمير وجود تماطل في النظر في الملفات المودعة وقال المصدر أن أي تأخر له أسباب موضوعية لوجود أكثر من إدارة متدخلة في العملية، فيما اعترف مدير المصالح التقنية لبلدية الخروب بأن التسوية تجري بريتم بطيء لنقص الإمكانيات، وتحدث ذات المصدر عن تعقيدات ناجمة عن أخطاء في التعامل مع عملية تحويل الملكية العقارية في التسعينيات وقال بأن البناء الفوضوي وعلى أراضي مملوكة بعقود عرفية جعل التسوية تحتاج إلى إعادة كل الإجراءات تفاديا لتكرار الأخطاء السابقة.وقد تلقت بلدية الخروب 421 ملفا سويت منها 47 حالة فقط، ويجري حاليا العمل على التحصيصات المرخصة المقدر عددها ب16 تحصيصا، فيما تشمل المرحلة الثانية 11 تحصيصا فوضويا ، ويقدر عدد السكنات المعنية بالإجراءات ب3000 بناية لتأتي في الدرجة الثانية بعد بلدية قسنطينة.