أعلن أمس البنك المركزي المصري أن البنوك ستظل مغلقة اليوم وغدا دون الإشارة إلى أنها ستعاود العمل مطلع الأسبوع المقبل. وكانت إدارة البورصة المصرية قد تراجعت أول أمس عن قرارها السابق بفتح أبوابها اليوم، وأكدت مواصلة تعليق التعاملات إلى نهاية الأسبوع بسبب عدم انتظام عمل البنوك، ليستمر بذلك الجمود في التداولات الذي بدأ في 31 جانفي الماضي، مع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، حيث صرح رئيس إدارة البورصة خالد سري صيام، أن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة وجمعيات المتعاملين بالسوق وأوضح أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض البنوك أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظامها وهو ما قد يؤثر على عمل البورصة، وهو ما دفع حسبه إلى اتخاذ قرار استمرار تعليق التعاملات لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية. وقال مسؤول لم يكشف اسمه، أنه في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة "مصر المقاصة" والأطراف المعنية بالسوق، اتخذ قرار استمرار غلق البورصة لحين استقرار الأوضاع بالبنوك، وأكد أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء التداول مسبقا ب 48 ساعة.وكانت البورصة المصرية أقدمت على وقف رموز تداول الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر، وذلك قصد ضمان عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات لحين صدور قرارات أخرى بشأنهم وشددت إدارة البورصة بالمقابل أنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها من شملهم قرار منع السفر أو تجميد الأصول، نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين، ولا يمكن للبورصة أن تقبل الإضرار بباقي المساهمين.