بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية

إجراءات جديدة لتعزيز الأمن في محيط مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية
نصّ مرسوم رئاسي جديد على إنشاء محيطات أمنية لحماية مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويضبط المرسوم مجموعة القواعد الأمنية المطبقة على المقيمين داخل هذه المناطق الأمنية.
ويتولى الوالي المختص إقليميا تأمين محيط الحماية بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية وفق ما نصت عليه أحكام المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتم إعداد مخطط التأمين كل منطقة تحت إشراف الوالي المختص إقليميا بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، ويكلف الوالي بتأمين محيط الحماية في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام.
ونص التشريع الجديد على أنه يمكن تحويل أو تعديل أو هدم أو تأميم كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية أو نشاط يمكن أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والاقامات الرئاسية، ويستفيد الملاك حسب الفقرة الثانية من المادة السابعة من تعويضات طبقا للتشريع المعمول به.
و يحق للرئاسة مراقبة أي نشاط أو تعديل للبنايات للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية، حيث ألزم أصحاب العقارات المجاورة لمقر الرئاسة أو الإقامات الرئاسية الحصول على تصريح مسبق وجب الترخيص،والخضوع للمراقبة التقنية والأمنية للشرطة والدرك الوطني.
وتطبق نفس القيود على عمليات البيع و الكراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، حيث يتوجب أخذ رأي مصالح البلدية المعنية لكي تستقي رأي الرئاسة في المسالة.
ووضع المرسوم مجموعة من الموانع في محيط الرئاسة تضم منع ممارسة نشاط التحليق فوق المحيط بواسطة المناطيد، الطائرات الشراعية، والمروحية و أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق. كما يمنع تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية.
ويهدف المرسوم لتنظيم وضبط المشاريع العمرانية والحركة في محيط الإقامات الرئاسية ورئاسة الجمهورية، التي يشهد محيطها عملية توسع عمراني كبير.