تجددت أمس المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية في البحرين حيث تجمع الآلاف من أنصار المعارضة أمام مقر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لكنهم أخفقوا في إفشال الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وجدد المتظاهرون في المسيرات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع مطالبهم وعلى رأسها إسقاط الحكومة وتنحية خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى قيادة الحكومة منذ أربعة عقود. كما طالب المتظاهرون أمس بطرد من وصفوهم بآلاف المجنسين السنة، وردد المتظاهرون شعارات قائلين إنهم لن يقبلوا برئيس الوزراء حتى يتم طرد هؤلاء الذين تم تجنيسهم لأسباب سياسية، حسب تعبيرهم. وكان آلاف البحرينيين اعتصموا في وقت سابق أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة باستقالة الحكومة. ويواصل المحتجون تحركاتهم الداعية لإجراء إصلاحات سياسية. وقالت الصحفية ريم خليفة في اتصال هاتفي مع الجزيرة من المنامة إن ما جرى اليوم هو جزء من التجمعات التي تنظمها المعارضة والمجموعات الشبابية منذ 14 فبراير/ الماضي للمطالبة بالإصلاح السياسي. وقد تواصلت المظاهرات رغم إعلان الحكومة عن توفير 20 ألف وظيفة، في محاولة لامتصاص غضب الشيعة الناقمين واستمالة للمحتجين على الحكومة. وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لإحدى الصحف المحلية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتعيينات جديدة في المؤسسات الحكومية من بينها 20 ألف وظيفة في وزارته. ونقلت صحيفة الوسط عن الوزير قوله إنه يأمل أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على أمان وأمن المواطنين، وإن الحوار الإيجابي هو الوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي والتعبير عن المطالب. وقالت المعارضة إنها فهمت الإعلان على أنه محاولة لاسترضاء المحتجين الشيعة الذين يقولون إن الوظائف الحكومية موصدة أمامهم. وتطالب جماعات المعارضة البحرينية ومن بينها باستقالة الحكومة وملكية دستورية جديدة، في حين يطالب آلاف الشبان الذين يحتلون ميدان اللؤلؤة في العاصمة وينطلقون في احتجاجات يومية بالإطاحة بالعائلة المالكة.