فصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي في القضية المتعلقة بمقتل أحد المهاجرين القاطن بمنطقة أولاد حملة بإقليم دائرة عين مليلة والتنكيل بجثته والمتابع فيها شابان ينحدران من إقليم ولاية قسنطينة ويتعلق الأمر بكل من (ح ع ا) البالغ من العمر 24 سنة و(ن خ) البالغ من العمر 36 سنة وهما اللذان وجهت لهما جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة بتوافر ظرفي الليل والتعدد أين أدانتهما هيئة المحكمة بعقوبة السجن المؤبد وفي الدعوة المدنية إلزامهما بتعويض أفراد عائلة الضحية بمبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته إدانة المتهمين الإعدام ، و كان قد أدينا بتاريخ سابق بعقوبة السجن المؤبد للأول و15 سنة سجنا نافذا للثاني. حيثيات القضية بحسب ما ورد في ملفها تعود بتاريخها إلى منتصف شهر سبتمبر من سنة 2004 عندما تقدم المدعو (ب ن د) من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد حملة بشكوى مفادها أنه ولحظة عودته إلى المنزل تاركا بقية أفراد عائلته يقدمون واجب العزاء بولاية قسنطينة تفاجأ بتعرض والده المسمى (ب م) البالغ من العمر 77 سنة لاعتداء من طرف مجهولين تركوه غارقا في بركة من دمائه. مصالح الدرك الوطني وفور وصول الشكوى لها انطلقت في تحريات مكثفة بالانتقال إلى مسرح الجريمة أين وقفت على أن الجناة المجهولين قاموا بترك الخنجر مغروزا في جثة الضحية بعد أن كتبوا فوقها بدماء الضحية عبارات تدعو للجهاد وغيرها إلى جانب وضع مصحف فوق جسده وكتابات عبارات حائطية بدمه في جدران منزله العائلي في الشارع الرئيسي لمدينة أولاد حملة تمجد العمل المسلح مع تجريده من حقيبة بها مبلغ مالي من العملة المالية الصعبة. المصالح المعنية باشرت بعدها تحريات مكثفة بالاستماع لإيفادات كافة أفراد الأسرة لتتوصل بعدها استنادا لشهادات بعض من سائقي الحافلات التي تنشط على خط عين مليلة وأولاد حملة أن مرتكبي الجريمة شخصان لا ثالث لهما تم نقلهما لمحطة الحافلات العاملة على خط قسنطينة أين توصلت لهما ذات المصالح واللذان اعترفا بعدها بالجرم المنسوب إليهما . من جهته تقرير الطبيب الشرعي خلص إلى أن وجود 26 جرحا متفرقا عبر كامل أنحاء الجسم منها ثلاثة جروح على مستوى القلب و6 جروح على مستوى الرئتين وأخرى على القفص الصدري إضافة إلى جروح في الصدر والظهر والبطن والكتفين والذراعين وهما أدى إلى وفاة الضحية وهي الجروح الناتجة عن الطعنات التي تلقاها الضحية إضافة إلى 26 طعنة عبارة عن إصابات للأعضاء الحيوية ونزيف داخلي على مستوى الصدر، التقرير الطبي أشار بأن الفاعل أقدم على بتر العضلات والشرايين ومعها الأوردة كذلك، ليحال ملف المعنيين أمام الجهات القضائية التي أودعتهما رهن الحبس وكيّفت الوقائع على أساس جنايتي القتل العمدي والسرقة وهما المتهمان اللذان أدينا بأحكام متفاوتة واستأنفا الحكم الصادر ضدهما أمام الجهات القضائية العليا، لينكرا خلال امتثالهما أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهما فالمتهم الأول صهر الضحية أشار بأنه استغل فترة غياب أقاربه وأصهاره عن المنزل العائلي متقدمين لولاية قسنطينة لتأدية واجب العزاء ليخطط مع شريكه الآخر الذي صاحبه 6 أشهر قبل الوقائع وحسبه دائما فالضحية استقبلهما بعد قدومهما في ساعة متأخرة من الليل ليقدما لهما وجبة العشاء ويمنحهما غرفة لقضاء الليلية فيها غير أن الضحية بحسب المتهم تفاجأ الواحدة صباحا من ضجيج داخل المنزل أين نهض لتفقد ما يحصل ما جعل مرافقه يوجه طعنتين له مبينا بأنه كان تحت تأثير الأقراص المهلوسة التي قدمها له صديقه الآخر أين خط بدم الضحية عبارات الجهاد والعمل المسلح لإبعاد الشكوك عنهما. المتهم الثاني أنكر الجرم المنسوب جملة وتفصيلا ، مشيرا بأنه كان في قسنطينة ليلة الوقائع مقدما دلائل بأنه لم يبتعد عن عمارات بيكاسو التي يقطن بها، غير أن المتهم الأول أصر بأن الثاني من نفذ للجريمة التي خططها هو، جلسة المحاكمة كشفت بأن المتهم الأول تقدم لتقديم واجب العزاء كاشفا بأنه تفاجأ لوفاة الشيخ الذي قضى الليلة عنده مشيرا بأنه أي الضحية هو من طهي له وجبة الفطور وهي القرائن التي حول على إثرها المتهم من خيمة العزاء للحبس المؤقت كون الضحية لا يجيد طهي الفطور، ممثل الطرف المدني أكد في مرافعته بأن الجرم بوقائعه خطير في المجتمع والأخطر منه محاولة تهرب الجناة من مسؤولياتهما على عكس الدلائل والقرائن التي تدينهما، من جهتها هيئة المحكمة وعقب مداولاتها القانونية نطقت بحكمها السابق.