عقوبات تصل إلى الفصل لعمال عقود "لانام" المتغيبين قررت مديرية التشغيل بولاية قسنطينة، إخضاع منتسبي جهازي «لانام» و «لاداس» دائمي التغيب عن مناصب عملهم، لعقوبات قد تصل إلى حد فسخ عقود العمل، حيث ينتظر أن تنتهي اليوم المرحلة الأولى من التحقيقات في مدى التزام المتعاقدين بالحضور لمقرات عملهم، و ذلك بالمؤسسات العمومية و الخاصة. مدير التشغيل و في اتصال مع النصر، قال أن العمل الرقابي انطلق يوم الأحد الماضي، بعد تشكيل لجان مشتركة تتكون من أفراد من مديرية التشغيل و الوكالة الولائية للتشغيل ممثلة في الوكالات المحلية الموزعة على الولاية، بكل من الخروب، عين عبيد، علي منجلي، زيغود يوسف، سيدي مبروك، حامة بوزيان و بوجنانة. و قد مست العملية جميع المؤسسات الاقتصادية العامة و الخاصة و كذا الإدارات و المؤسسات التربوية، و غيرها من الهيئات المشغلة لفئة عقود المساعدة على الإدماج المهني، خاصة و أن هناك حديثا عن وجود عدد كبير من المتعاقدين ممن يتقاضون أجورا دون الالتحاق بمقرات عملهم، في وقت يشتكي بعض مدراء القطاعات و المؤسسات من تسجيل فائض في عدد المنتسبين لهذا الجهاز، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية، التي تضم لوحدها 8 آلاف متعاقد، حسب تصريح سابق لمدير التربية. و أوضح مدير التشغيل أن عمل اللجان يرتكز على متابعة مدى التزام المتعاقدين بالتواجد الشخصي بمقرات عملهم، مع التأكد من وضعية الغيابات غير المبررة، حيث تقوم اللجان، حسبه، بتسجيل كل الملاحظات قبل رفعها إلى مصالح مديرية التشغيل، التي تدرس كل الحالات المعنية بالملاحظات، قبل اتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل من الجهاز، أو فسخ عقود المنتسبين دائمي التغيب عن مقرات عملهم. أما بالنسبة لعدد الناشطين الفعليين و المنتسبين لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل أن عددهم يقدر ب 18 ألف مستفيد موزعون على ثلاثة فئات، بحيث تتعلق الفئة الأولى بذوي المستوى الثانوي و التكوين المهني الذين يتقاضون مبلغ 8 آلاف دينار شهريا، فيما تخص الفئة الثانية الحاصلين على شهادة تقني سامي و يتقاضون 10 آلاف دينار، أما الأخيرة فتضم حاملي الشهادات الجامعية و الذين يتقاضون أجورا تقدر ب 15 ألف دينار شهريا.
