وتعود وقائع القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي عندما تعرضت منحلة الضحية المدعو ( و.م ) بمنطقة الميناء التابعة لبلدية قنواع لعملية سرقة 15 صندوقا من خلايا النحل ، ليتم توقيف المتهم الأول ( ن.ب ) الذي قام بإعادة الصناديق المسروقة بمجرد انكشاف القضية ومعرفة صاحب المنحلة وبعدها كشف عن شريكه المتهم الثاني ( و. ر ). أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول ( ن. ب) أنه قام رفقة المتهم الثاني( و. ي ) بسرقة خلايا النحل ونقلها على متن سيارته النفعية من نوع (رونو 504)من قرية الميناء إلى بلدية الشرايع من أجل بيعها لأحد مربي النحل . وذكر أن شريكه هو صاحب الفكرة وجاء اعترافه متناقضا مع تصريحاته السابقة أمام الضبطية القضائية أين صرح بأنه لم يقم بالسرقة بل قام بنقل الصناديق فقط مقابل مبلغ 3000 دج الذي لم يتحصل عليه من المتهم الثاني. هذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه ومشاركته في السرقة وصرح أنه طلب منه من طرف المتهم الأول ( ن . ب) ايجاد مشتري لخلايا النحل عل أساس أنها ملك له وباعتباره معروف بأنه سبق وأن كان يتعامل مع مربي النحل بالمنطقة دله على ولد خالته الساكن بمنطقة بوقارون ببلدية الشرايع، ونفي علمه بأن صناديق النحل مسروقة كما أنكر قيامه بشحن الصناديق داخل السيارة ماعدا انه هو الذي ذل المتهم الأول عن ابن خالته المختص في بيع النحل . لكن تصريحات الشاهد( ش .ع) الذي عرض عليه بيع خلايا النحل أكدت ان المتهم الثاني هو الذي يعرفه ولا يعرف المتهم الأول وعرض عليه فكرة شراء خلايا النحل منذ 4 أشهر كما جاءت تصريحات الشاهد الثاني متطابقة ،في حين أكد أن المتهم الثاني هو الذي عرض عليه نقل صناديق النحل من قنواع إلى الشرايع من أجل تغيير المكان في فترة البرد الشديد وإعادتها في وقت لاحق إلى مكانها الأول . الضحية صرح أن المتهمين من سكان المنطقة وأنهما يعلمان بأنه يقوم بتربية النحل ويوميا يقوم بركن سيارته بالطريق وينتقل مرتدي لباس العمل الواقي للنحل على بعد 40 مترا وطالب تعويض بقيمة 100 ألف دج حيث أكد أنه رغم استرجاعه لصناديق النحل تعرض الكثير منها للتلف . ممثل النيابة العامة إلتمس تسليط عقوبة ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين وغرامة بقيمة 100ألف دج لكل واحد منهما .