طالب عدد من سكان قرى أولاد علي بن داود ، أولاد العشي و الوهيبات و بني حميد و أولاد يحيى بن أحمد، بكل من بلديتي سيدي عيسى و بوطي السايح بولاية المسيلة، بإيفاد لجان تحقيق، للوقوف على أشغال إنجاز وتحديث الطريقين الرابطين بين الطريق الوطني 08 بالطريق رقم 40 والطريق الوطني 60 بالطريق الوطني رقم 40، بعدما عرفت تأخرا في الانجاز و ما أسموه بغياب آليات الرقابة التقنية. السكان طلبوا ، تدخل الجهات الوصية معبرين عن استيائهم من بطء الأشغال و من طريقة الإنجاز، مبررين شكاويهم بالحرص على احترام المقاييس المعمول بها، حيث أكدوا أن الطريق يشهد حركة كثيفة يوميا من خلال عبور آلاف المركبات به، كما أن هذا المحور يعتبر استراتيجيا للكثير من مستعملي الطريق، وذو أهمية لتخفيف الضغط على الطريقين الوطنيين 08 و40.و أشار محررو الشكوى التي تحوز النصر على نسخة منها، أنهم كانوا دائما المتضررين المباشرين من سياسة «الترقيع» التي يخضع لها الطريق، و التي في كل مرة تكون انعكاساتها سلبية على حياتهم اليومية حسب ما ورد في الرسالة.و عبر السكان عن عزمهم على كشف كل أشكال التسيب أو الإهمال في إنجاز مشاريع الطرقات، مطالبين المصالح التقنية المعنية بمراقبة الأشغال و والي المسيلة بالتدخل، خاصة بعدما وقفوا على نوعية الأشغال التي لا تستعمل حسبهم حتى في مشاريع المسالك الفلاحية. فارس قريشي سكان المطاق بحمام الضلعة يحتجون عاش مستعملو الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين حمام الضلعة والمسيلة باتجاه الجزائر العاصمة في ساعة مبكرة من صبيحة أمس وضعا صعبا، إثر قيام العشرات من سكان قرية المطاق التابعة لبلدية حمام الضلعة بغلق الطريق بواسطة الحجارة والمتاريس فجرا ، و استمر الوضع لأزيد من ساعتين من الزمن. حيث لم يتم فتح الطريق، إلا بعدما تدخل رئيس البلدية الذي أقنع المحتجين بأن مطلبهم تم التكفل به. المحتجون طالبوا بتعبيد الطريق الرابط بين القرية والطريق الوطني الذي شهد تدهورا منذ سنوات وهو ما دفعهم لمطالبة السلطات المحلية بتأهيله ولكن ذلك لم يتحقق إلى يومنا هذا حسبهم، مؤكدين أنهم كانوا تحدثوا إلى رئيس البلدية السابق والذي وعدهم بالتكفل بالمشروع في أقرب وقت لكن لا شيء تحقق. رئيس بلدية حمام الضلعة عيسى حريزي أوضح في اتصال هاتفي مع النصر أنه تنقل في حدود الساعة السادسة صباحا إلى عين المكان، أين تحدث إلى المحتجين وأقنعهم أن البلدية خصصت مبلغ مليار سنتيم، لإعادة تأهيل الطريق على مسافة 05 كلم، و ذكر أنه إصطحب 03 من ممثلي المحتجين إلى مكتبه بمقر البلدية، و أطلعهم على ملف المشروع، الذي تأخر بسبب بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة أساسا بقانون الصفقات حسب المير، الذي أوضح أن انطلاق الأشغال سيكون بداية من شهر ماي القادم.