أكد، أمس، والي قسنطينة بأن تسليم مفاتيح أزيد من 3 آلاف سكن ضمن برنامج «كناب إيمو» بالمدينة الجديدة علي منجلي، سيكون يوم 16 من أفريل المقبل، باستثناء الشقق الواقعة بالوحدة الجوارية 1 التي توقفت بها أشغال التهيئة الخارجية، و أرجع تأخر تسليمها ل «عدم تجاوب» كناب بنك مع «طموحات» الولاية في الانتهاء من المشروع كليا. و تقع السكنات المعنية بالتوزيع التي ينتظر المكتتبون تسلمها منذ 15 سنة، بالوحدات الجوارية 10، 13، 17 و 18، حيث يضم إجمالي المشروع 4193 وحدة خصص الجزء الأكبر منها لمكتتبي «كناب إيمو»، و أكثر من ألف لمسجلي برنامج عدل 1 لسنتي 2001 و 2002، و إذا استثنينا 860 سكنا غير المعني بالتوزيع بالوحدة الجوارية 1، سيكون عدد الشقق من فئة 3 غرف و 4 غرف التي ستسلم مفاتيحها قريبا 3333 شقة. الوالي حسين واضح و بعد معاينته أمس للمشروع السكني «كناب إيمو» بالوحدات الجوارية 17، 18 و 10، ذكر في رد على سؤال للنصر حول مصير سكنات الوحدة الجوارية رقم 1، بأن مصالحه لا تسير المشروع بل تُعد، بحسبه، قوة اقتراح تعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، باعتباره ممثلا لجميع هيئات الدولة، لكنه اعترف بأن إجراءات منح الصفقة تسير ببطء على مستوى بنك كناب نظرا لمركزية القرار على مستوى العاصمة، مضيفا بأنه كان يتمنى لو كانت الصلاحيات ممنوحة للمديريات الجهوية، بحسب قوله. و تابع واضح، بأن التجاوب من طرف كناب بنك لم يكن في مستوى طموحاته، لكنه أكد بأن جميع سكنات المشروع ستسلم في 16 من أفريل المقبل بالتزامن مع اختتام التظاهرة، باستثناء 860 شقة على مستوى الوحدة الجوارية 1، دون أن يوضح الطريقة التي ستتم بها العملية، مضيفا بأنه و في حال كان الأمر ضمن صلاحيته، لقام بتسريع منح مشروع التهيئة لمقاولة أخرى، بحسب تعبيره. و لاحظنا خلال الزيارة التي أجريت لمتابعة المشاريع المبرمجة للتدشين، في إطار فعاليات اختتام تظاهرة عاصمة الثقافة العربية يوم 16 أفريل المقبل، بأن نسبة تقدم الأشغال بكل من الوحدتين الجواريتين 17 و 18 عرفت تقدما معتبرا، و قاربت على الانتهاء، حيث تعكف المقاولات على إتمام الروتوشات الأخيرة، في حين لا تزال الوحدة 10، تعرف بعض العراقيل، لكن المقاولة المنجزة و مؤسسة سونلغاز تعهدتا بإتمام ما تبقى من المشروع قبل العاشر من أفريل، و هو ما شدد عليه الأمين العام للولاية. كما عاين الوالي المركز التجاري الرتاج 2 الذي سيدشن الشهر القادم، و أطلع على مشروع 1600 مسكن اجتماعي بالوحدة الجوارية رقم 18، أين طرحت المؤسسة التركية مشكلة عدم تحصلها على مستحقاتها المالية، غير أن الوالي قدم وعودا بالتدخل لدى وزارة السكن من أجل إيجاد حل نهائي للمشكلة. للإشارة فإن مشروع سكنات إيمو، عرف تأخرا كبيرا تجاوز العشر سنوات و جعل المكتتبين يعتصمون في كل مرة أمام ديوان الوالي و مقر الوكالة الجهوية لكناب بنك، غير أن عملية إجراء القرعة خففت من وتيرة الاحتجاجات لتطفو على السطح مرة أخرى مشكلة نسبة الفائدة على القرض، التي حددها البنك بأزيد من 5 بالمائة و كذا فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية و الشبكات المختلفة على مستوى الوحدة الجوارية رقم 1.
