الإعفاء من عقوبة تأخر التصريح بالعمال رفع التحصيل المالي للصندوق أكد أمس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "كناص"، أن قرار إعفاء أرباب العمل الذين يصرحون بعمالهم لدى الصندوق من عقوبات التأخير، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مكّن من رفع التحصيل المالي للصندوق، مؤكدا أيضا بأن الصندوق لا يعاني عجزا ماليا. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء هدام تيجاني، وقف على سير العمل بالوكالة الولائية للصندوق لولاية باتنة، وأكد في ندوة صحفية، بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء يعرف أريحية مالية رغم عدم اعتماده على الخزينة العمومية في التمويل واكتفائه باشتراكات العمال المنتسبين للصندوق. و أوضح بأن الآجال التي منحتها الوزارة الوصية بإعفاء أرباب العمل من عقوبة التأخر في التصريح بالعمال، سمحت برفع نسبة الاشتراكات المالية وعدد المؤمنين اجتماعيا. وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، بأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت قررت تمديد آجال التصريح بالعمال من طرف أرباب العمل في إطار قانون المالية 2015 رغم ما يتضمنه من التنازل عن مبالغ كبيرة لعدم التصريح بالعمال، وقال بأن العملية سمحت من جانب آخر برفع نسبة التحصيل المالي، مشيرا إلى أن إستراتيجية الصندوق تهدف لتوفير المورد المالي على المدى البعيد للأجيال المستقبلية.وكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال عن اعتماد الصندوق لإجراءات مستقبلية جديدة لتطوير الخدمة العمومية لفائدة المؤمنين اجتماعيا، منها تحسين الاتصال مع المؤمنين عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال. وأكد على السهر لتحسين الأداء بواسطة بطاقة الشفاء بتحيينها عبر الصيدليات دون الذهاب لوكالات الصندوق، مشيرا في هذا الإطار إلى اصطدام مصالحه بعراقيل عدم تقيد هيئات وإدارات بإجراءات التصريح لدى الصندوق وكذا عدم استخدام الانترنت في بعض الصيدليات. وفي إطار تحسين الصندوق لخدماته، كشف المدير العام أيضا عن تسهيل الإجراءات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في حصولهم على التجهيزات الطبية من أي ولاية أتيحت لهم فيها الفرصة. وأشار المدير العام تيجاني هدام إلى اعتماد الصندوق على برامج إعلام آلي متطورة لمحاربة بعض طرق التحايل على مستوى الصيدليات خاصة فيما يتعلق بطرق بيع الأدوية المصنفة كمهلوسات والأدوية المكلفة. وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، قد أبدى استياءه من المشرفين على مصلحة المراقبة الطبية بوكالة ولاية باتنة نظرا للظروف التي وصفها بأنها لا إنسانية، ودعا الطبيبة رئيسة المصلحة إلى تحسين الأداء والحرص على النظافة.