تسببت الخلافات بين المجاهدين و أبناء الشهداء في تجميد 250 رخصة للنقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة بولاية سكيكدة كانت اللجنة الولائية بصدد توزيعها على المستفيدين منها. القرار تم اللجوء إليه بعد محاولات كل طرف من الأسرة الثورية داخل اللجنة الولائية المكلفة بالنقل الحصول على نصيب أكبر من رخص استغلال سيارات الأجرة، حيث اقترح الممثلون لتلك التنظيمات أسماءهم الشخصية و أسماء مقربين منهم للاستفادة من الرخص، فقد طلب المجاهدون الحصول على 150 رخصة بينما طلب أبناء الشهداء بنصيب يفوق المئة رخصة المتبقية قائلين أنهم لم يستفيدوا من رخص سيارات الأجرة من قبل و بالتالي على اللجنة الولائية البحث عن العدل و الإنصاف عند توزيعها لتلك الرخص الجديدة. مشكلة النقل الحضري بسيارات الأجرة في مدينة سكيكدة زادها تفاقما بقاء حوالي 900 رخصة ممنوحة منذ 2007 دون استغلال و هو ما يقارب نصف عدد الرخص الرسمية الموزعة بولاية سكيكدة. المستفيدون من رخص استغلال سيارات الأجرة يطالبون مستعمليها من أصحاب السيارات عند كرائها في مدينة سكيكدة بمبلغ مليوني سنتيم شهريا و يطلب البعض 03 ملايين سنتيم دفعة واحدة لمدة عام كامل نظير كراء تلك الرخصة.