أفادت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن والي العاصمة، محمد لكبير عدو، سيجتمع اليوم بممثلين عن الجمعيات المهنية النشطة بالعاصمة، على هامش حفل كبير ستنظمه الولاية بحضور أعيان ورموز من أوساط الأسرة الثورية وفروع منظمات المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين. وكشفت المصادر ذاتها أن جدول أعمال اللقاء سيتمحور حول جملة من المواضيع والقضايا المرتبطة بالمشاكل التي يواجهها المهنيون بهذا الشأن. كما سيتم الحديث عن مشروع إطلاق عدد من أسماء رجالات الجزائر على أحياء العاصمة وشوارعها وكذا المؤسسات التعليمية والتربوية الموزعة عبر تراب إقليم الولاية. وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا اللقاء يبدو أن له علاقة بالرئاسيات المقرر إجراؤها مطلع أفريل الداخل، إذ إن إعلان الرئيس بوتفليقة الأخير القاضي بمسح جميع ديون الفلاحين المقدرة بأكثر من 4 آلاف مليار دينار، ووعده برفع نسبة الأجور لصالح عمال قطاع الوظيف العمومي، أسال لعاب جهات من داخل وسط الأسرة الثورية لفتح عدد من الملفات العالقة على مستوى الوزارات والإدارات المحلية، والتحرك من أجل تسوية وضعيتها، على غرار ملف سيارات الأجرة والمشاكل المرتبطة ببيروقراطية الحصول على رخص الأماكن وخطوط السير، التي تعود أساسا إلى ما فرضته مديرية النقل بالعاصمة من إجراءات صارمة تلزم سائق سيارة الأجرة للأشخاص بالحصول على رخصة سياقة خاصة. وهو الإجراء المعمول به لدى كل الراغبين في العمل كسائق أجرة. إضافة إلى أن القوانين المعتمدة في الجزائر، في مجال النقل الحضري وبخاصة سيارات الأجرة، تشترط استحداث شركة خاصة للحصول على رخصة تحديد مسارات عمل سائق الأجرة. علما أنه منذ سنوات عدة وطلبات الحصول على هذه الرخص مجمدة على مستوى المديرية الولائية التابعة لوزارة النقل. وهذا ما خلق أزمة نقل عويصة مازال يعاني منها سكان العاصمة إلى اليوم، خاصة في ظل التوافد الكبير الذي تشهده مدينة الجزائر من كافة مناطق الوطن، بسبب تمركز كافة الهيئات والإدارات الرسمية بها وحتى المستشفيات والمؤسسات العلاجية الأخرى التي لا يوجد بديل عنه في ولايات أخرى عدا العاصمة. كما أن تجميد منح رخص الاستغلال يعد بمثابة المشكل الرئيسي لسائقي سيارات الأجرة، الأمر الذي أحال المئات من هؤلاء الناقلين على البطالة، أو تحويل نشاطهم نحو النقل غير الشرعي أو ما يعرف ''بالكلونديستان''، وهي الظاهرة التي أضحت تطبع مشهد النقل الحضري على مستوى العاصمة، مما أصبح يهدّد بقوة مهنة سائقي الطاكسي الشرعيين. وحسب المصادر، فإن هذا الملف سيأخذ الحيز الأكبر من نقاش الوالي مع ممثلي الجمعيات المهنية، كونه استعصى على جميع الولاة السابقين والمسؤولين الذين تداولوا على تسيير شؤون النقل في العاصمة، الأمر الذي يطرح التساؤل حول قدرة عدّو على حل هذا المشكل الذي أرهق كاهل سكان العاصمة وقاطنيها ولايزال.