المهندسون المدنيون يشتكون حرمانهم من الصفقات ومتابعة المشاريع وجه المهندسون المعتمدون في اختصاص الهندسة المدنية بقالمة رسالة احتجاج الى وزير السكن والعمران يطالبونه فيها بالتدخل لدى الادارات المحلية لتمكينهم من حقهم في الحصول على صفقات الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع مؤكدين بأنهم حرموا من ذلك حيث اصبح الأمر مقتصرا على مكاتب الدراسات المختصة في الهندسة المعمارية. وحسب المعنيين فإن سبب معاناتهم راجع الى التعليمة التي وجهتها الوزارة الى المصالح التابعة لها على المستوى المحلي والتي تمنح كامل الصلاحيات للمهندسين المعماريين في مجال الصفقات الخاصة بالدراسات التقنية والمتابعة في حين أصبح دور المهندس المدني ثانويا الأمر الذي أدخل العديد من مكاتب الدراسات بقالمة في بطالة دائمة وأزمة مالية خانقة. ويقول هؤلاء بأنهم أولى بالدراسات الخاصة بالهندسة المدنية والمتابعة التقنية للمشاريع وخاصة في ما يتعلق بالخرسانة المسلحة وسلامة المنشآت العمرانية وأضافوا بأن العلاقة بين المهندس المدني والمهندس المعماري علاقة تكاملية لا يمكن القفز عليها أو الاستغناء عنها.