أعلنت المعارضة اليمنية ''اللقاء المشترك'' أنها حصلت على ضمانات عربية ودولية لتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح وتشكيل حكومة وطنية برئاستها.ونقلت يومية ''أخبار اليوم'' القريبة من اللواء المنشق عن النظام علي محسن الأحمر أمس، عن قيادات لم تسمها في اللقاء المشترك قولها أنها توافق"بصورة كاملة على المبادرة الخليجية دون إبداء أي تحفظات تذكر، بما في ذلك قبولها بتشكيل حكومة وطنية برئاسة المعارضة، ومشاركة الحزب الحاكم". وأضافت أن هذا التطور في مواقف أحزاب اللقاء المشترك يأتي بعد تسلم المعارضة ضمانات إقليمية ودولية تؤكد مسؤوليتها تجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المقترحة من قبل الحزب الحاكم و صالح. ويتوقع أن يتم التوقيع النهائي على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل. وقالت قيادات ''اللقاء المشترك'' أنها "تلقت اتصالات تلفونية أجراها أمراء وملوك دول خليجية مع قيادات المشترك تؤكد الالتزام بتنفيذ جميع بنود المبادرة وآليتها التنفيذية بدءاً من اللحظة الأولى للتوقيع". ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها للمشاركة في رعاية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المقترحة لحل الأزمة وانتقال السلطة وتنحي صالح عبر تقديم استقالته بعد شهر من التوقيع. و كان حزب الرئيس صالح ''المؤتمر الشعبي العام'' قد أعلن عن موافقته يوم السبت على خطة مجلس التعاون الخليجي، وهي الخطة التي تنص على تشكيل حكومة برئاسة المعارضة. وبموجب الخطة فإن صالح يبادر فور الموافقة عليها إلى تكليف المعارضة تشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع. وفي اليوم التاسع والعشرين من دخول الاتفاق حيز التطبيق، يوافق مجلس النواب على قانون يمنح الحصانة للرئيس وأعوانه. وفي اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد اقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. وبعدها يشكل الرئيس المنتخب لجنة دستورية للاشراف على اعداد دستور جديد سيتم عرضه للاستفتاء على أن تتبعه انتخابات تشريعية. كما تكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق بحسب نص الخطة. الوكالات