ندد عمال قطاع الشؤون الاجتماعية المنضوين تحت لواء الاتحادية الولائية للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بما جاء به قانونهم الأساسي، و أكدوا تمسكهم بكافة مطالبهم إلى حين تجسيدها ميدانيا. و دعا فرع قطاع الشؤون الاجتماعية للسناباب خلال اجتماع عقده بمقر الأمانة الولائية نهاية الأسبوع بحضور مختلف الفروع النقابية لعمال القطاع إلى الحوار الجاد بعيدا عن أي تماطل حسب ما جاء في بيان له استلمت “النصر” نسخة عنه، مشددا على ضرورة مراجعة القانون بإشراك كافة الشركاء الاجتماعيين بدلا من اعتماد أحادية القرار في قضايا و مطالب العمال التي سيستمر رفعها إلى حين تحقيقها كما يضيف البيان. من جانب آخر أعرب عمال قطاع الشؤون الاجتماعية عن امتعاضهم بما جاء به القانون الأساسي و اعتبروه حسب ما جاء في بيانهم مجحفا في حق الكثير من الأسلاك كالمربين و المربين المختصين، إضافة إلى عمال مراكز التكوين الوطنية ، المكونين، الإطارات البيداغوجية و كذا الأسلاك المشتركة، و هي الأسلاك التي تم حذفها من المناصب العليا و خصها بشروط تعجيزية للترقية. تأخر صدور النظام التعويضي كان أيضا من بين النقاط الأساسية لاجتماع الاتحادية الولائية التي شددت على ضرورة إشراك المعنيين المباشرين فيه، مع المطالبة باستحداث منح إضافية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل الاجتماعي على أن يتم إدراج مختلف الأسلاك في هذا النظام.