أراضٍ فلاحية لإنجاز ما تبقى من برنامج عدل بالبرج أكد والي ولاية برج بوعريريج، يوم أمس، على اتخاذ جميع الترتيبات و إتمام الاجراءات المتعلقة بإقتطاع الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز مشروع 900 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج سكنات عدل الذي استفادت منه الولاية، مشيرا إلى انتظار إعطاء الضوء الأخضر للشروع في الأشغال بعد الحصول على الرخصة النهائية من وزارة الفلاحة لإستغلال هذه الأراضي في توطين المشروع السكني. و دعا الوالي المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع سكنات عدل، خلال المعرض المقام بالمركب الثقافي عائشة حداد بمناسبة اليوم العربي للسكن، بمضاعفة جهودهم و تدعيم ورشات البناء بالعتاد و العمال لتسريع وتيرة الأشغال، بما يسمح بالالتزام بالآجال التعاقدية و تسليم المشاريع في أجالها القانونية. و أشارت مصادرنا إلى أن انتظار تسوية مشكل العقار و الأرضية المخصصة لإنجاز 900 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، تسبب في تأخر انطلاق الأشغال، رغم اتخاذ جميع الإجراءات على المستوى المحلي، و الاتصال بمستغلي الأراضي للوصول لأرضية اتفاق بعد إعلامهم بتخصيص الأراضي التي كانوا يستغلونها كمستثمرات فلاحية في إنجاز مشاريع سكنية، فرضها التوسع العمراني لمدينة البرج و التزايد الكبير في طلبات السكن، و دعوتهم إلى المطالبة بحقوقهم في الاطار القانوني تجنبا لأية اعتراضات على انطلاق الأشغال .و يرتقب بحسب والي الولاية الحصول على رخصة اقتطاع هذه الأراضي من وزارة الفلاحة للشروع في تجسيد المشروع السكني الذي عرف بعض التأخر الناجم عن أخذ إجراءات تعويض مستغلي الأراضي و الحصول على الترخيص من الوزارة الوصية للكثير من الوقت. و قد شهدت مشاريع سكنات عدل بولاية البرج، عديد العراقيل التي تسببت في تأخر انطلاقتها، كان من أبرزها مشكل العقار و اقتطاع الأراضي الفلاحية التي اختيرت لتوطين هذه المشاريع السكنية، حيث تم اختيار أراضي بنواحي مدينة البرج و بمناطق التوسع العمراني على مستوى مخططات شغل الأراضي بالموقع المتواجد بجوار طريق بئر الصنب لإنجاز 1100 وحدة سكنية التي بلغت بها الأشغال نسب تتراوح بين 25 و 30 بالمائة، و كذا الموقع المتواجد بجوار طريق عين السلطان لإنجاز 700 وحدة سكنية .و قد سجل نفس المشكل ببلدية رأس الوادي التي استفادت هي الأخرى من حصة سكنية قدرها 800 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، حيث وجدت السلطات المحلية صعوبات كبيرة في اقناع مستغلي الأراضي لثلاث تعاونيات فلاحية بالتنازل عنها لإنجاز المشروع السكني، ما تسببت في تعطل انطلاق الأشغال،قبل أن يعرف الاشكال انفراجا بعد التوصل إلى اتفاق مع مستغلي الأراضي و الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية، ما سمح بانطلاق الأشغال قبل أشهر و بلوغها نسب إنجاز تفوق 35 بالمائة حاليا.