وصف أمس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل التغطية الأمنية على مستوى ولاية باتنة بالضعيفة حيث كشف عن نسبة تقدر ب60 بالمائة بما يعادل شرطي مقابل 500 مواطن وهذا ما جعله يعبر عن قلقه إزاء هذه النسبة وقال بأنه يجب الانتهاء من باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمتمثلة في مقرات للأمن ب06 دوائر حتى ترتفع نسبة التغطية الأمنية . وفي سياق المشاريع المنجزة كان المدير العام للأمن الوطني قد أشرف بمعية السلطات الولائية على تدشين وتفقد عدد من المشاريع بالولاية حيث كانت البداية بزيارته لمقر الأمن الحضري 11 الذي أنجز بالمدينة الجديدة أين تفقد المدير العام مشاريع أخرى وهي قاعة رياضية ومركز للرمي ومركز آخر أنجز كمرفق للتكوين والتحضير غير أن اللواء الهامل أعطى تعليمة بتسخيره كمركز للشرطة القضائية بعد أن عبر عن قلقه لضعف التغطية الأمنية بالولاية.من جهة أخرى اعتبر المدير العام للأمن الوطني بأن حصة السكنات الموجهة للعاملين بسلك الشرطة على مستوى الولاية بالضعيفة أيضا نظرا لحجم الطلبات على صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الموجه لرجال الأمن حيث بلغ عدد الطلبات 1500 طلب فيما تم توزيع 50وحدة سكنية بحي بوزوران و تم تفقد مشروع آخر لبناء 100سكن اجتماعي تساهمي في طور الإنجاز.و ختم اللواء هامل برنامج زيارته لولاية باتنة بعقد لقاء مع إطارات الأمن الوطني لعدد من ولايات الشرق الجزائري وذلك بالوحدة الجمهورية التاسعة للأمن الوطني بفسديس.
