مداخيل المحروقات ستصل إلى 35 مليار دولار العام المقبل و قمة للثلاثية في مارس طمأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، جميع الجزائريين بأن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة حاليا خاصة منها ترشيد النفقات لن تؤثر على المكاسب الاجتماعية للمواطن الجزائري، و أكد على أنه لن يكون هناك أي تراجع فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية لصالح المواطنين، و أن الرسم على القيمة المضافة المقرر في قانون المالية لسنة 2017 لن يمس المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، كما قال أن مداخيل الجزائر من المحروقات سترتفع سنة 2017 إلى 35 مليار دولار. سلال ولدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، مساء الأربعاء الماضي، قال بهذا الخصوص أن سياسة ترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط لن تمس المكاسب الاجتماعية للمواطنين، ولا السياسة الاجتماعية للدولة. وبهذا الخصوص ذكر سلال بأن الزيادة التي جاء بها قانون المالية لسنة المقبلة في الرسم على القيمة المضافة لن تمس المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، ولن يكون هناك أي تغيير في الأسعار - سيما في ظل الوفرة الموجودة حاليا- مشيرا أن سعر المواد الفلاحية لم يتغيّر كثيرا في السنوات الأخيرة، وبالمقابل حذر المتحدث من الغش والمضاربة، مؤكدا أن السلطات العمومية ساهرة على صحة المواطن موازاة مع حفاظها على قدرته الشرائية. و على العكس قال سلال أن التحويلات الاجتماعية ستقفز السنة المقبلة 2017 إلى 1630 مليار دينار بعدما كانت في السنة الجارية 1300 مليار دينار، مشددا على أن الأوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر. وفي ذات السياق أوضح أن هناك زيادة طفيفة في أسعار الوقود، نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذاء شيء ايجابي، والحكومة لم ترفع سعر «الديازال» لكي لا تؤثر على أسعار النقل و المواد الفلاحية، مطمئنا مرة اخرى بأن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع، و حركية اقتصادية كبيرة. مداخيل الجزائر من المحروقات سترتفع العام القادم وفي سياق متصل قال عبد المالك سلال أن مداخيل الجزائر من المحروقات سترتفع العام المقبل مقارنة بالعام الجاري حيث ستنتقل من 27.5 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في سنة 2017، وتوقع أن تصل صادرات الجزائر من المحروقات سنة 2019 إلى 45 مليار دولار. المتحدث الذي ذكر بالوضع الاقتصادي الدولي العام المتميز بالأزمة، أكد من جهة أخرى أنه وعلى الرغم من المشاكل المالية الصعبة التي عرفتها البلاد في سنة 2016 إلا أن الميزانية المخصصة غطت البرنامج التنموي الذي سطرته الحكومة، ولم يتم تجميد المشاريع التي انطلقت. كما أوضح أن الناتج الداخلي الخام للجزائر في تحسن متواصل حيث سيرتفع الى 19.390 مليار دج في سنة 2017، مقابل 17.494 مليار دج في 2016 . وحسب المعطيات التي قدمها ستسجل زيادة في الناتج الداخلي الخام في 2018 الى 21.000 مليار دج قبل ان يبلغ 22.740 مليار دج سنة 2019 . احتياطي الصرف يتراجع إلى 114 مليار دولار نهاية العام ودائما في سياق تقديمه للمؤشرات الاقتصادية التي تتوفر عليها البلاد حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها الجميع أكد الوزير الأول من جهة أخرى أن احتياطات الصرف للبلاد ستتراجع الى 114 مليار دولار بنهاية ديسمبر الجاري، لكن رغم هذا التراجع يطمئن المتحدث بأن الدولة متحكمة في كل المؤشرات الاقتصادية الكلية. ورافع سلال من أجل تغيير النمط الاقتصادي وتنويع الاقتصاد ، ومن أجل ألا يكون النفط مصدر الثروة الوحيد، والهدف الوصول إلى اقتصاد ناشئ مع مطلع سنة 2019، مشيرا هنا إلى الحركية و النشاط الكبيرين لقطاع صناعة السيارات في السنتين الأخيرتين، و التوجه نحو تصدير السيارات مستقبلا، و كذلك تصدير منتوج صناعي عسكري جزائري. و كشف الوزير الأول أن لقاء سيجمع أطراف الثلاثية في مارس المقبل سيكون موضوعه تقييم الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وكذا دراسة الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد. وشدّد المتحدث على أن الأرقام تؤكد أن الجزائر في وضعية اقتصادية مريحة بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة مثل ترشيد النفقات وتشجيع الاستثمار لبلوغ اقتصاد متنوع، مجددا دعم الانتاج الوطني والمؤسسة الجزائرية.
