إجراء عملية القرعة ل 1950 مستفيدا من سكان الماتش بسكيكدة جرت، أمس، عملية القرعة الخاصة برقم الشقق و الطوابق الخاصة بالمستفيدين من السكن بحي الماتش القصديري بموقعي مسيون، و الزفزاف، و ذلك بالقاعة المتعددة الرياضيات الإخوة بوشاش بحي الإخوة ساكر بمدينة سكيكدة، وسط تعزيزات أمنية مشددة، و جرت العملية حسب ما وقفنا عليه في ظروف حسنة، و تنظيم محكم بتأطير من طرف موظفين من الولاية، و الدائرة، بحضور مديري السكن، و ديوان الترقية و التسيير العقاري لمراقبة العملية. و حسب ما علمنا من رئيس الديوان بالنيابة حسين بوترعة، و الذي كلفه الوالي بالإشراف على العملية، فإن القرعة نظمت خصيصا للمواطنين المستفيدين من السكن بالحي القصديري الماتش في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، و تشمل العملية حوالي 1950 مستفيدا سيحولون على موقعي مسيون. و بشأن موعد عملية الترحيل فإنها ستنطلق، حسب المتحدث، في الأيام القليلة القادمة مباشرة بعد الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بدفع المستفيدين لمستحقات السكن، و تهديم الأكواخ القصديرية دون أن يحدد تاريخ معين، مشيرا في السياق نفسه، إلى أن الوالي قام بتنصيب لجنة لدراسة طعون المواطنين الذين لم يستفيدوا من هذه الحصة. من جهة أخرى، كشف رئيس الديوان عن عملية ترحيل مماثلة ستتم بعد الانتهاء من عملية ترحيل سكان الماتش، و تشمل كل منحي بحيرة الطيور، و حي الزفزاف، و ذلك دائما في إطار محور القضاء على البناء الهش، على أن تتبعها فيما بعد عملية أخرى تشمل سكان المدينة القديمة، و بعدها أصحاب الملفات ممن يعانون من الضيق. أما عن استثناء سكنات القطب العمراني بوزعرورة من عملية الترحيل إليه، فذلك بسبب عدم إتمام أشغال الصرف الصحي. من جهته أكد رئيس لجنة حي الماتش، على أن الحلم الذي طالما انتظره السكان تحول إلى حقيقة بعد معاناة دامت أزيد من 40 سنة، موجها شكره إلى السطات الولائية، و على رأسها والي الولاية الجديد الذي تفهم انشغال العائلات، و ظروفها السكنية المزرية، و الذي أكد على أن ترحيلهم للسكنات الجديدة سيكون بصفة رسمية بعد العيد. كمال واسطة الواليان السابقان أمرا بتوقيف الأشغال و إعادة الدراسة بعث الأشغال بمشروع حظيرة السيارات بسكيكدة بعد 7 أشهر من التوقف منحت بلدية سكيكدة أمرا ببداية الخدمة للمقاول المكلف بمشروع حظيرة السيارات بحي صالح بوالكروة، من أجل الشروع في استئناف الأشغال مجددا بعد توقف دام أزيد من 7 أشهر بقرار من الوالي السابق و الأسبق نتيجة لعدم جدواه الاقتصادية وأيضا لضخامة غلافه المالي الذي قارب 100 مليار سنتيم، و هو المشروع الذي أثار ولا يزال يثير الكثير من الجدل لدى الرأي العام المحلي، بحجة أن المدينة ليست في حاجة لمثل هذه المشاريع التي لا تشكل أولوية للسكان. و حسب رئيس البلدية فإن اعادة بعث الأشغال مجددا في المشروع كان بالتنسيق مع المصالح التقنية، من منطلق الأهمية البالغة التي يكتسيها المشروع بالنسبة للمدينة وحتى الولاية من الناحية الاقتصادية والتجارية، مؤكدا بأن قرار توقيف الأشغال من طرف الواليين السابقين كان بدون سبب واضح وبدون قرار كتابي، نافيا وجود أي لجنة تحقيق في المشروع،بخلاف ما أثير سابقا عن تشكيل لجنة لتحقيق من طرف الولاية، كاشفا في هذا الخصوص عن ادخال مكتب الدراسات لعدة تغييرات على المشروع الذي يتشكل من 5 طوابق بينها انجاز محلات تجارية ومطاعم من أجل خلق حركية اقتصادية وسياحية بالمنطقة التي تعرف توافد كبير للسياح في فصل الصيف، علاوة على خلق مناصب شغل دائمة ومؤقتة للبطالين. وعاد «المير» ليؤكد بأن البلدية هي صاحبة المشروع ومن تمويلها الخاص وينجز تحت اشرافها.
