مايزال سائقو سيارات الأجرة العاملون على مستوى خطوط النقل الحضري بمدينة سكيكدة، والمقدر عددهم بحوالي 130 سائقا من مجمل 800 سائق بالوسط الحضري، مضربين عن العمل منذ 3 أيام، حيث لم يفض الاجتماع الذي عُقد نهاية الأسبوع الأخير مع الأمين العام للولاية، إلى أي نتيجة، وحضره مدير النقل الولائي وممثلو سائقي سيارات الأجرة ورئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، خاصة بعد أن لقي المطلب الأساس للسائقين والمتمثل في رفع التسعيرة من 20 د.ج إلى 30 د.ج، رفضا؛ لكونه يتنافى ومضمون التعليمة الوزارية رقم 489/16/ المؤرخة في 15 فيفري 2016 المعتمدة في احتساب التسعيرة لخدمات النقل بسيارات الأجرة الجماعية الحضرية، حيث يقدّر سعر الكيلومتر الواحد ب 5.5 د.ج للمقعد الواحد، وبالتالي فهو يخالف النصوص التنظيمية المتعلقة بتعريفة النقل بسيارات الأجرة. ويجرى في الوقت الحالي البحث عن حلول مناسبة بالتنسيق مع كل الأطراف، منها إمكانية تخصيص عدد من المستغلين الحاليين العاملين على مستوى الأحياء والمواقف التي تعرف اكتظاظا كحي 20 أوت 55، وحي الإخوة بوحجة، وحي الإخوة ساكر، وتحويلهم إلى الأحياء الجديدة، وبالتالي التخفيف من حدة الاختناق المروري عن وسط المدينة وتطبيق التعريفات الجديدة، وفق ما تنص عليه التعليمة الوزارية حسب كل خط. وللإشارة، فقد خلق إضراب أصحاب الصفراء العاملين على مستوى مدينة سكيكدة، أزمة مرورية كبيرة، خاصة على مستوى العديد من الأحياء التي لا تتواجد بها حافلات النقل الحضري؛ مما فتح المجال على مصراعيه لسيارات «الفرود». في إطار عملية الترحيل بسكيكدة ... لجنة ولائية لدراسة طعون المقصيين نصّب، أمس السبت، السيد درفوف حجري والي سكيكدة لجنة ولائية أسندت لها مهمة دراسة طعون المواطنين الذين لم يجدوا أنفسهم في قائمة المستفيدين من السكن، في إطار عملية ترحيل سكان حي الماتش ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، على أن تنطلق في أشغالها مباشرة بعد استلام طعون المواطنين. ولتسهيل عملية استقبال الطعون فقد تم فتح مكاتب خاصة بالعملية على مستوى القاعة متعددة الرياضات «الإخوة بوشاش» الكائنة بحي الإخوة ساكر بسكيكدة. وشهدت هذه الأخيرة، أمس السبت، عملية القرعة الخاصة بالتعرف على مواقع وأرقام المنازل من أجل الشروع في عملية ترحيل سكان حي الماتش القصديري، في ثاني أكبر عملية ترحيل لأقدم حي قصديري بعاصمة الولاية، الذي استفاد من حصة 1987 وحدة سكنية، منها 1087 وحدة سكنية بحي الزفزاف و900 وحدة بحي مسيوان. وللإشارة، فقد جرت عملية القرعة التي أولتها السلطات المحلية أهمية قصوى، في أجواء انضباطية وتنظيم محكم للغاية، بحضور رؤساء لجان الحي ومسؤولي مصالح الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى مسؤولي قطاع السكن ومنتخبين محليين، مع تواجد مكثف لمصالح الأمن، سواء على مستوى محيط القاعة أو على مستوى الحي وكل الطرق الفرعية المؤدية إليه خاصة بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمها سكان حي الزفزاف القصديري نهاية الأسبوع الأخير، الذين طالبوا هم أيضا بحقهم في سكنات جديدة؛ إذ يعيشون في أكواخ قصديرية تنعدم فيها أبسط مواصفات الحياة الكريمة.
