النظام الرقمي ينهي معاناة المواطنين قطع مجلس قضاء قالمة أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة، و تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء على مستوى المجلس أو على مستوى المحاكم الثلاث التابعة له و هي محكمة قالمة، محكمة وادي الزناتي و محكمة بوشوقف. و قد انتهت الطوابير الطويلة التي كانت تتشكل أمام شبابيك المجلس و المحاكم الابتدائية، بعد تعميم نظام الرقمنة على كل الوثائق تقريبا، كالأحكام القضائية، و شهادات الجنسية، و شهادات السوابق العدلية، حيث أصبح بإمكان المواطن استخدام شبكة الانترنت للاطلاع على منطوق الأحكام و القرارات، عبر نافذة مآل القضية، و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية، و صحيفة السوابق العدلية رقم 3، و طلب شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية، و تحميل نموذج الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، إلى جانب خدمة طلب و سحب النسخ العادية، و القرارات، و المحررات القضائية، الممضاة إليكترونيا لفائدة المحامين، و الولوج إلى خدمة المصادقة على الوثائق الإليكترونية المستخرجة عبر الانترنت، و التصديق على الوثائق القضائية الموجهة للاستعمال بالخارج لدى النيابة العامة، التي لعبت دورا كبيرا في إنجاح برنامج رقمنة قطاع العدالة بقالمة، و جعله أكثر انفتاحا على المحيط، و الأكثر قربا من المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم الكبير للتطور الحاصل بقطاع العدالة بقالمة في السنوات الأخيرة. و يسعى مجلس قضاء قالمة، و المحاكم التابعة له إلى إنهاء التعاملات الورقية التقليدية المكلفة للجهد و الوقت، و التحول الشامل إلى الدعائم الإليكترونية، لعصرنة القطاع و إضفاء مزيد من السرعة و الفعالية على كل التعاملات، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، و جعلهم مرتبطين عن بعد بكل هياكل جهاز العدالة بقالمة. و كان مجلس قضاء قالمة قد أعلن في وقت سابق عن وقف ما وصفه بالدعائم الورقية، و استبدالها بأقراص مضغوطة تحمل الأحكام و القرارات القضائية، و شهادات الجنسية، و السوابق العدلية، و من هذه الأقراص يمكن للمواطن استخراج ما يريد من الوثائق القضائية الرسمية. و يعمل المجلس و المحاكم التابعة له، على برنامج التحول إلى نظام الإبلاغ بواسطة الرسائل النصية القصيرة، عن طريق الهواتف الجوالة الخاصة بكل مواطن يقدم عريضة، و هذا حتى يسهل الاتصال بينه و بين العدالة دون أن يتنقل إليها و يتحمل أعباء السفر و الوقت. و أدخل مجلس قضاء قالمة و محاكمه تعديلات كبيرة على أنظمة العمل، و شبابيك استقبال المواطنين و توجيههم، انطلاقا من البوابات الرئيسية، إلى المكاتب و الأروقة الداخلية، حيث يتكفل أعوان مؤهلون بهذه المهمة، و لم يعد المواطن يشعر بذالك الجدار الصامت و عندما يدخل إلى هياكل قطاع العدالة. و يعد موقع مجلس قضاء قالمة على شبكة الانترنت الأكثر حيوية و نشاطا، مقارنة بمواقع القطاعات الأخرى، حث اقترب عدد زواره من الثلاثين ألف زائر في وقت وجيز، و هو موقع يقدم خدمة كبيرة للمواطنين و مساعدي القضاء على مدار الساعة. و في الموقع تجد آخر أخبار المجلس و وزارة العدل، و قوائم المحامين، و المحضرين القضائيين، و الخبراء، و الوسطاء القضائيين، الذين يعول عليهم كثيرا لحل المشاكل البسيطة بين المتنازعين بالتراضي، و تحت رقابة القضاء، دون اللجوء إلى المحاكم التي أصبحت تتحمل عبئا ثقيلا في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع مؤشر التقاضي.
