ستشرع وزارة العدل في الثالث يناير المقبل في إجراءالتجارب التقنية المتعلقة باستخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت بأربعة مجالس قضائية نموذجية كمرحلة أولى تجريبية، حسب ما أعلن عنه أمس الثلاثاء المدير العام للعصرنة بالوزارة. وأوضح عبد الحكيم عكا في ندوة صحفية عقدت بمجلس قضاء تيبازة علىهامش عرض تقنيات المشروع على الصحافة أنه استعدادا ل"صدور" قانون عصرنة العدالة سيتم مباشرة "الاختبارات على التطبيقات" في مرحلة أولى بمجالس قضاء تيبازة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف على أن يتم "لاحقا" تعميم العملية على كل مجالس التراب الوطني والمحاكم التابعة لها. ووصف المسؤول المشروع "الجد مؤمن تقنيا" ب"القفزة النوعية" في مجال عصرنة وزارة العدل التي تعتزم ولوج عالم "العدالة الإلكترونية" لتقديم "أرقى" الخدمات للمواطن وكذا المحامين والمحضرين القضائيين وباقي الشركاء من إدارات عمومية وهيئات نظامية بصفة "آنية"، مبرزا أنه سيتم مستقبلا تعميم استخراج كل الوثائق الخاصة بقطاع العدالة عن طريق الإنترنت إلى جانب إدراج خدمات أخرى تستعين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعن تاريخ الانطلاقة الرسمية للمشروع، ذكر عكا أنه عند توفر كل الشروطالملائمة وتكوين المورد البشري سيعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تاريخ دخولها حيز الخدمة. وأضاف أن عصرنة قطاع العدالة ستمكن المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت والحصول على أية معلومات قضائية أخرى دون التنقل إلى المحاكم. وأكد عكا على الخصائص الأمنية للنظام التقني الذي عملت عليه كفاءات جزائرية مائة بالمائة واعتبر "ناجعا ومعقدا لأقصى درجة" لذلك تم وضع كلمتين سريتين، حيث أن المعلومات والوثائق القضائية تكتسي حساسية بالغة. وعند انطلاق العملية رسميا ستدعو وزارة العدل المواطنين للتقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين حيث يشترط من أجل استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 عبر الإنترنت خلوها من أية إدانة وأن تكون المعلومات المدونة الخاصة بشهادة الجنسية ضمن قاعدة المعطيات الخاصة بالوثيقة، حسب الشروح المقدمة.
