إنهاء إضراب الأطباء المقيمين يجب أن يمر عبر حوار «مستمر» و تنازلات دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى حوار "مستمر" و تنازلات بين طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل للمشاكل المطروحة من قبل الأطباء المقيمين الذين يشنّون إضرابا منذ أكثر من شهرين. واعتبر بقاط بركاني خلال استضافته في منتدى المجاهد أن مطالب الأطباء المقيمين "مشروعة" مضيفا "أنه بالإمكان التكفل بهذه المطالب عبر الحوار الذي يجب أن يكون مستمرا و نهائيا و يخرج بنتائج". كما أكد أنه "عندما يكون موقفين غير قابلين للتوافق (...) فانه يتم كذلك تقديم تنازلات في إطار الحوار" مضيفا أنه في انتظار ذلك يكون المرضى هم الأكثر "تضررا". في هذا الصدد، طالب ذات المتحدث ب "وساطة" رئيس الجمهورية حول موضوع إضراب الأطباء المقيمين داعيا إلى عقد مجلس وزاري مشترك مصغر لإيجاد حل لهذا النزاع المهني الذي "طال أمده". كما أعرب عن أسفه لكون اللجنة الوزارية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا لهذا الغرض لم تتمكن من إيجاد "توافق بين المضربين و الوصاية" مؤكدا أن توقف هذه الحركة الإضرابية يمر عبر "قرار صارم من الحكومة". كما تأسف لكون "الخروج من الأزمة" المقترح في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يعد أحد أعضائها لم يؤخذ بعين الاعتبار. وفي معرض تطرقه للخدمة المدنية التي تعد من المواضيع ذات الأولوية في مطالب المضربين فقد دعا بركاني إلى "توفير الشروط اللازمة" لممارسي الصحة حتى يؤدوا مهمتهم على أكمل وجه. للتذكير، أن الأطباء المقيمين الذين شرعوا في حركة إضرابية غير محدودة منذ أكثر من شهرين يطالبون بإلغاء شرط الخدمة المدنية و استبداله بنظام آخر للتغطية الصحية من أجل مصلحة المريض و التطور الاجتماعي و المهني للطبيب المختص و الحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية كأي مواطن جزائري آخر. كما أن الأطباء المقيمين الذين تمثلهم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يطالبون السلطات كذلك بالحق في تكوين نوعي و مراجعة القانون الأساسي للمقيم والحق في الخدمات الاجتماعية و مناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.